أصدرت وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلاغًا مشتركًا يهم الشهادات الجامعية الصادرة عن مؤسسات التكوين المهني الخاصة. وأكدت الوزارتان في البلاغ على ضرورة التحقق من مصداقية شهادات منظومة التكوين الخاص والتعليم العالي الخاص لضمان حقوق الطلبة والتأكيد على اعتماد الشهادات الجامعية الصادرة من هذه المؤسسات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط.
وأشار البلاغ إلى أن أي مؤسسة تكوين خاص تمنح شهادات جامعية دون ترخيص من الوزارة تُعد مخالفة قانونية، وأن أي شهادات صادرة خارج الإطار الرسمي لن يتم الاعتراف بها للحصول على الدرجة العلمية مثل Diplôme d’ingénieur، Licence، MBA، Master، أو Bachelor. وأكدت الوزارة على أن المخالفين ستُطبق عليهم العقوبات الإدارية والقضائية وفق التشريع الجاري.
ودعت الوزارات جميع طلاب التكوين المهني والجامعي إلى ضرورة التأكد من اعتماد شهاداتهم الجامعية قبل التوجه إلى الدراسة أو متابعة مساراتهم العلمية والمهنية، كما ناشدت مؤسسات التعليم الخاص بالالتزام بالقوانين والترخيص الرسمي.
وللاطلاع على قائمة المؤسسات المصرح بها، يمكن زيارة موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الرابط التالي: www.mes.tn، أو الاتصال بالإدارات الجهوية للتكوين المهني المختصة.
