أكدت وزارة المالية، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، أنّه سيتم التعامل بمرونة في تطبيق الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، الذي ينص على إخضاع العمليات للفوترة الإلكترونية اعتبارًا من 1 جانفي 2026.
ولم يوضح البلاغ تفاصيل كيفية تطبيق هذه المرونة، مكتفيًا بالإشارة إلى أنّ الهدف منها هو تفادي الصعوبات التي قد تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الولوج للمنصات الإلكترونية، ولتجنب الإرباك والاضطراب وما قد يترتب عليه من آثار سلبية على الوضع الاقتصادي.
وكانت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة قد دعت إلى اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ قانون الفوترة الإلكترونية، مؤكدة دعمها لأي إصلاح يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وتنظيم النشاطات الاقتصادية، لكنها أعربت عن قلقها من العقوبات الصارمة وعدم جاهزية بعض المؤسسات للتكيف التقني، مما قد يدفع البعض نحو الاقتصاد غير الرسمي ويضعف المناخ الاستثماري.
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللّقاء الذي جمعه يوم أمس الإثنين 12 جانفي 2026 بقصر قرطاج، بوزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي، جملة من المحاور المتعلّقة بالتوازنات الماليّة للدّولة ،ومن بينها على وجه الخصوص موضوع الفوترة الإلكترونية التي نصّ عليها قانون الماليّة للسنة الحالية.
وأكّد رئيس الدّولة وفق بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية، على أنّ غياب المنصّات الإلكترونية بالنسبة إلى عديد المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة على وجه الخصوص، فضلا عن عديد النشاطات الأخرى يقتضي التعامل بمرونة حتى يتمّ تجنّب الاضطراب والإرباك وما يمكن أن يترتّب عليهما من نتائج غير محمودة على الوضع الاقتصادي بوجه عام، وإعداد هذه المنصّات هو المقدّمة حتى يجد هذا الإجراء طريقه إلى التطبيق.
كما أكّد رئيس الجمهوريّة على أنّ رقمنة المعاملات في كافّة المجالات سيُؤدّي إلى التقليص من الفساد، ولا بدّ من المضيّ قُدمًا في هذه الطّريق، ولكن لا بدّ أيضا من تجنّب تسليط الجزاء القانوني في غياب توفّر هذه المنصّات.
وخلُص رئيس الدّولة إلى أنّ النّصوص تُقاس بالمقاصد التي وُضعت من أجلها، ولا يجب أن تكون الإجراءات عائقا أمام تحقيقها، ومقاومة الفساد هو الهدف والمُبتغى ولا تراجع في ذلك والعدل هو المقصد والمُنتهى، والعمل مستمرّ حتى تكون الدّولة وسائر مرافقها العموميّة في مستوى انتظارات منظوريها.
