أصدر وزراء خارجية 22 دولة، إلى جانب الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانًا مشتركًا دانوا فيه “بأشد العبارات” سلسلة من القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي قالوا إنها توسّع بشكل كبير “السيطرة غير القانونية” لإسرائيل على الضفة الغربية.
وضمّ البيان وزراء خارجية كلّ من البرازيل، فرنسا، الدنمارك، فنلندا، آيسلندا، إندونيسيا، إيرلندا، مصر، الأردن، لوكسمبورغ، النرويج، دولة فلسطين، باكستان، البرتغال، قطر، السعودية، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، تركيا، والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الأمانتين العامتين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تغييرات “واسعة النطاق”
وأكد الموقعون أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تشمل إعادة تصنيف أراضٍ فلسطينية باعتبارها “أراضي دولة” إسرائيلية، وتسريع وتيرة الاستيطان الذي وصفوه بغير القانوني، إضافة إلى تعزيز الإدارة الإسرائيلية في الضفة الغربية، معتبرين أن هذه الإجراءات تمثل تغييرات “واسعة النطاق” على الأرض.
وشدد الوزراء على أن المستوطنات الإسرائيلية، والقرارات الرامية إلى دعمها، تمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، بما في ذلك قرارات سابقة صادرة عن مجلس الأمن الدولي، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر سنة 2024 عن محكمة العدل الدولية.
تحذير من ضمّ فعلي وتقويض حلّ الدولتين
ورأى البيان أن هذه الخطوات تندرج ضمن “استراتيجية واضحة لتغيير الواقع على الأرض والمضي نحو ضمّ فعلي غير مقبول”، محذرًا من أنها تقوّض جهود السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين الخاصة بغزة، وتهدد فرص الاندماج الإقليمي.
كما أشار الوزراء إلى أن تسريع سياسة الاستيطان، ولا سيما المصادقة على مشروع “E1” ونشر طلبات العروض المتعلقة به، يشكل “هجومًا مباشرًا ومتعمدًا” على قابلية قيام دولة فلسطينية، ويقوّض تطبيق حل الدولتين.
وجدد الموقعون رفضهم لجميع الإجراءات الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية أو الطابع أو الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدين معارضتهم لأي شكل من أشكال الضم.
دعوات لوقف العنف وتحويل العائدات المالية
وفي ظل ما وصفوه بـ”التصعيد المقلق” في الضفة الغربية، دعا الوزراء إسرائيل إلى وضع حد لأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما طالبوا الحكومة الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية والمحتجزة بموجب الاتفاقات، مؤكدين أن تحويل هذه الأموال وفق بروتوكول باريس ضروري لضمان توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
القدس ورمزية شهر رمضان
ومع حلول شهر رمضان، شدد البيان على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا السياق، مدينين ما وصفوه بالانتهاكات المتكررة لهذا الوضع، لما تمثله من تهديد للاستقرار الإقليمي.
تأكيد الالتزام بالسلام
واختتم الوزراء بيانهم بالتأكيد على التزامهم الثابت بإرساء سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، قائم على حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس حدود الرابع من جوان 1967، معتبرين أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني شرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، وأن قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية هو السبيل الوحيد لضمان التعايش بين شعوب ودول المنطقة.
