عقدت جلسة استماع مشتركة بين لجنتي المالية بالبرلمان وبمجلس الجهات والأقاليم، قدمت خلالها وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، عرضًا حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025.
وأكدت الوزيرة خلال الجلسة أن النتائج المسجلة هذا العام ستمكن الدولة من عدم اللجوء إلى ميزانية تكميلية، كما كان الحال في السنوات السابقة.
وأوضحت أن عجز ميزانية الدولة المتوقع دون احتساب الهبات والمصادرة يبلغ 9641 مليون دينار تونسي، ما يعادل 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي المحين، مقارنة بـ 10150 مليون دينار أي 5.5% وفق قانون المالية الأصلي لسنة 2025. وأضافت أن نسبة العجز المسجلة في 2024 كانت 6.4%، وهو ما يجعل العجز الحالي ضمن المستويات المقررة دون الحاجة لقانون مالية تعديلي.
وتطرقت الوزيرة في عرضها إلى مخطط التشغيل، مشددة على أهمية تسوية الوضعيات الهشة، مؤكدة أنها ليست عملية بسيطة، مع الإشارة إلى دعم التشغيل في القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في الشركات الأهلية كخطوات مهمة لتقليص نسب البطالة.
كما شددت مشكاة سلامة الخالدي على تمسك الدولة بمبادئ بناء الدولة الاجتماعية، موضحة أن الموازنات المالية تتحكم في تطبيق الحلول المقترحة، وأن الحكومة ستواصل هذا النهج تدريجيًا مع إعطاء الأولوية دائمًا للفئات الهشة.
