أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، خلال جلسة عامة بالبرلمان خُصّصت لمناقشة ميزانية وزارته، أنّ الدولة تعتمد استثناءات محدودة في توريد بعض المواد الحساسة مثل القهوة والسكر والموز، وذلك بهدف حماية المسالك التجارية وضمان تزويد منتظم للسوق.
ضوابط مشددة في رخص توريد الموز
وأوضح عبيد أنّ منح رخص توريد الموز يخضع لشروط مهنية دقيقة، مشيرًا إلى أنّ أغلب أصحاب الرخص ينتمون إلى المهنة ويملكون خبرة تتجاوز ست سنوات، وذلك لضمان جودة المنتوج وحسن إدارة سلسلة التوريد.
وأكد أيضًا دخول مورّدين جدد لأول مرة إلى السوق، في إطار سياسة تحرير المبادرة الاقتصادية وتوسيع قاعدة المهنيين.
القهوة: 30% من الكميات نحو الاستهلاك العائلي المدعّم
وكشف الوزير أنّ رخص توريد القهوة مرتبطة بالتزامات اجتماعية واضحة، إذ تُلزم الوزارة الموردين بتوجيه 30% من الكميات لصالح الاستهلاك العائلي المدعّم، حمايةً للقدرة الشرائية.
وصرّح بأنّ توفر القهوة في السوق تحسن بشكل ملحوظ رغم بقاء بعض النقاط التي تتطلب معالجة.
تحقيقات حول اللحوم الحمراء المستوردة
وبخصوص اللحوم الحمراء المستوردة، أكد عبيد أنّ مصالح الوزارة فتحت تحقيقات بعد تداول مقاطع فيديو حول ظروف الذبح والتوريد، مشيرًا إلى وجود لجان مختصة تُتابع عمليات الفرز والذبح والترصيف لضمان سلامة المنتوج وصحة المستهلك.
كما أعلن عن انطلاق مخطط إصلاح هيكلي داخل شركة اللحوم بالتنسيق مع وزارة البيئة وهيئة السلامة الغذائية، لمعالجة الإخلالات وتحسين طرق التصرّف.
اختفاء صفوف الانتظار
وشدّد الوزير على أنّ وضعية التزويد شهدت تحسّنًا كبيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، قائلاً إن “صفوف الانتظار اختفت وعددًا من المواد أصبح متوفرًا طوال العام”.
وأشار إلى أنّ الأسعار تتغير تبعًا للمواسم وكلفة الإنتاج، داعيًا إلى وعي مشترك بين المواطن والنواب والسلطات.
ودعا البرلمانيين إلى الاعتماد على “المعلومة الدقيقة من مصدرها”، معتبرًا أنّ نجاح وزارته “لا يتم بمعزل عن بقية الوزارات”، خصوصًا خلال التحضيرات لرمضان وعيد الأضحى والعودة المدرسية.
استعدادات مبكرة لرمضان
كشف عبيد أنّ الاستعدادات لشهر رمضان انطلقت منذ بداية الصيف لضمان وفرة المواد الأساسية.
وأكد أنّ التعويل سيكون بشكل كبير على الإنتاج الوطني في منظومات الدواجن واللحوم الحمراء والحليب.
وأشار إلى أنّ مخزون الديوان التونسي للتجارة يغطي شهرين كاملين على الأقل، وأنّ تنسيقًا وثيقًا قائمًا مع وزارات الفلاحة، وديوان الأراضي الدولية، وديوان الأعلاف، إضافة إلى شركة اللحوم.
كما أعلن عن مفاوضات مع مربين كبار في سيدي بوزيد والجنوب لتمكينهم من بيع إنتاجهم مباشرة عبر مسالك منظمة، دعمًا للشفافية ومحاربة المضاربة.
لحوم بأسعار مناسبة لضعاف الدخل
وأكد الوزير أنّ الدولة ستتدخل عبر شركة اللحوم لطرح لحوم بأسعار ملائمة للفئات محدودة الدخل، وأن أسعار اللحوم بدأت تشهد استقرارًا تدريجيًا.
وكشف عبيد عن مشاريع جديدة لتنظيم مسالك التوزيع بالتعاون مع بلديات في ولايات سوسة وبنزرت والمهدية والقيروان، بهدف تعميم نموذج الأسواق المنظمة الذي حقق نتائج إيجابية، على غرار سوق الحوت بطبلبة.
كما أكد عمل الوزارة على تعزيز الرقابة والفوترة وتطوير برامج معهد الاستهلاك لحماية المستهلك وتحسين جودة المنتجات.
العلامات الأجنبية والامتيازات التجارية: “التعامل بحكمة”
وفي ما يتعلق بالعلامات الأجنبية والامتيازات التجارية (الفرنشيز)، أكد الوزير أنّ الوزارة تتعامل معها “بحكمة” وفي إطار احترام القانون وحماية المنتوج الوطني، معتبرًا أنّ وجود هذه العلامات يجب أن يساهم في تطوير الصناعة التونسية وليس الاكتفاء بالنشاط التجاري.
