كد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي ونظيره الجزائري السعيد سعيود أن غرفة التنسيق المشتركة التي تضم إيطاليا وتونس وليبيا والجزائر حققت نتائج ملموسة في مجال مكافحة شبكات الاتجار بالبشر والحد من المغادرات غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط.
وأفادت وكالة وكالة آكي الإيطالية للأنباء بأن المشاورات التي جرت بين الوزيرين تناولت تقييم عمل غرفة العمليات المشتركة بين تونس وليبيا والجزائر بشأن ملف الهجرة غير النظامية، في إطار تعزيز التنسيق الأمني بين دول المنطقة.
وأشار الجانبان إلى تسجيل تطور ملحوظ في مستوى تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي بين الأجهزة المعنية، وهو ما ساهم في دعم الجهود الرامية إلى تفكيك شبكات تهريب المهاجرين والحد من نشاطها.
كما أكد المسؤولان تسجيل زيادة لافتة في عمليات العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية خلال الفترة الأخيرة، في إطار البرامج التي تنفذ بالتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة.
وأعاد تقرير إيطالي حديث تسليط الضوء على مسألة حساسة تتعلق بترحيل المهاجرين نحو تونس، ما أعاد فتح النقاش حول الطبيعة الحقيقية لهذه العمليات التي توصف بطرق مختلفة من قبل الجهات المعنية.
وفي تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لفت الناشط والنائب السابق Majdi Karbai الانتباه إلى صدور التقرير السنوي للفترة 2024-2025 عن الهيئة الوطنية الإيطالية لضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وهي هيئة مستقلة تابعة لوزارة العدل في إيطاليا، تتولى مراقبة احترام حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم.
التونسيون في صدارة المرحّلين
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، تتصدر تونس قائمة الجنسيات التي شملتها عمليات ترحيل المهاجرين من إيطاليا.
ففي عام 2024 تم ترحيل 1849 تونسيًا إلى بلدهم الأصلي، بينما بلغ عدد المرحّلين في عام 2025 نحو 600 شخص، مع بقاء التونسيين في المرتبة الأولى من حيث الجنسيات المعنية بهذه الإجراءات.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع النسبي يعود أساسًا إلى انخفاض عدد التونسيين الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال الفترة الأخيرة. ويرتبط ذلك، وفق الوثيقة، بالإجراءات والترتيبات الثنائية التي تم إرساؤها بين تونس وإيطاليا في مجالات إدارة تدفقات الهجرة ومراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.
