وزير الصحة: تونس تواجه أزمة ديمغرافية وتراجعًا مقلقًا في نسب الولادات

في ظل تراجع واضح في مؤشرات النمو الديمغرافي، أكد وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، على ضرورة وضع تصوّر وطني شامل للتشجيع على الإنجاب في تونس، يشمل مختلف الوزارات والنواب والفاعلين في المجال الاجتماعي والصحي.

وأوضح الفرجاني، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بتاريخ 2 جوان 2025، أن نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و4 سنوات لم تتجاوز 5.86%، وفق ما أظهره التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، مقابل 18.53% سنة 1966، وهو ما يعكس تراجعًا حادًا في معدلات الولادة في البلاد.

وفي المقابل، بيّن الوزير أن مؤشر الشيخوخة ارتفع إلى 73.9% سنة 2024، مقابل 49.2% في 2014، وهو ما يُنذر بتحول هيكلي في تركيبة السكان قد تكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة في المستقبل القريب.

كما أشار إلى ضرورة إعادة هيكلة مراكز الأم والطفل، مؤكدًا أن بعض هذه المراكز لا تستقبل أكثر من 300 ولادة سنويًا، وهو عدد غير كافٍ لضمان فعاليتها واستمراريتها حسب المعايير العلمية.

ودعا وزير الصحة إلى تطوير الخدمات الصحية المتعلقة بمتابعة الحمل، والصحة الإنجابية، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والسرطانية لدى النساء، بما يواكب التحولات الديمغرافية.

واختتم الفرجاني بالتحذير من أن الوضع الحالي يتطلب مراجعة شاملة للسياسات السكانية، تتجاوز المقاربة الصحية لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسكنية، لضمان بيئة ملائمة تشجع الشباب على الإنجاب.