وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، بداية الأسبوع الجاري، على قواعد جديدة تُنشئ إجراءات موحّدة على مستوى الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز الأطر القانونية لمعالجة طلبات اللجوء وتسريع البت فيها، من أجل الحدّ من التدفقات غير النظامية للمهاجرين نحو أوروبا؛ وذلك من خلال تحديد دول المنشأ الآمنة. ووافق المجلس على أول قائمة أوروبية مشتركة بالدول التي تُصنّف آمنة، تضمنت تونس إلى جانب خمس دول أخرى؛ منها مصر وكوسوفو والهند.
ووفق بيان للمجلس الأوروبي، أكد راسموس ستوكلوند، وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، أن “هناك تدفقا هائلا للمهاجرين غير النظاميين، ودولنا الأوروبية تواجه ضغوطا متزايدة، ويغرق الآلاف في البحر الأبيض المتوسط أو يتعرضون للإساءة على طول طرق الهجرة، بينما يجني مهربو البشر ثروات طائلة. يُظهر هذا أن النظام الحالي يُنشئ هياكل حوافز غير سليمة وعامل جذب قويا يصعب التخلص منه”.
وأوضح ستوكلوند أن “الدنمارك وغالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعت إلى معالجة طلبات اللجوء في دول ثالثة آمنة، من أجل إزالة الحوافز التي تدفع إلى القيام برحلات محفوفة بالمخاطر إلى الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف المسؤول ذاته: “… يسعدني أننا اتفقنا على نهج عام لمراجعة مفهوم ‘الدول الثالثة الآمنة’، الذي يسمح للدول الأعضاء بإبرام اتفاقيات مع دول ثالثة آمنة بشأن معالجة طلبات اللجوء خارج أوروبا”.
وحسب البيان ذاته، يتيح مفهوم البلد الثالث الآمن لدول الاتحاد الأوروبي رفض طلب اللجوء باعتباره غير مقبول (أي من دون فحص مضمونه)، ولم يكن لطالب اللجوء الذي يستأنف قرار عدم قبول طلبه – استنادا إلى مفهوم البلد الثالث الآمن – الحقّ في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي طوال مدة عملية الاستئناف؛ بينما يبقى من حقّه طلب إذن من المحكمة للبقاء خلال هذه الفترة.
وأكدت الهيئة الأوروبية ذاتها أن “عشرات الآلاف من الأشخاص يصلون إلى أوروبا كل عام ويقدّمون طلبات لجوء، رغم انطلاقهم من دول آمنة لا يوجد فيها عادة خطر اضطهاد”، مبرزة أن الإجراءات الجديدة المتفق عليها ستساعد في “إرساء إجراءات لجوء أسرع وأكثر فاعلية، وكذلك إعادة أولئك الذين لا يحتاجون إلى أي حماية”.
كما منح المجلس المفوضية سلطة تعليق تصنيف دولة ما كدولة آمنة على مستوى الاتحاد الأوروبي، كليا أو جزئيا، في حال وجود مبررات كافية، فيما ستسمح القواعد التي وافق عليها المجلس بالشروع في مفاوضات مع البرلمان الأوروبي للتوصل إلى نصوص قانونية نهائية.
وتفرض القواعد المتفق عليها التزامات على الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني فوق الأراضي الأوروبية؛ أهمها ضرورة الالتزام بالمغادرة وعدم عرقلة إجراءات الترحيل بشكل احتيالي. كما سيواجه غير المتعاونين عواقب مباشرة، إذ يمكن لأية دولة عضو أن تقرر رفض أو خفض بعض المساعدات والمنافع، أو رفض أو سحب تصاريح العمل، أو فرض عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن”، وفقا لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المجلس ذاته أن “بلد الترحيل يمكن أن يكون دولة تربطها بالاتحاد أو بإحدى الدول الأعضاء اتفاقية أو ترتيبات تستند إلى قبولها استقبال الشخص غير المخوّل بالبقاء في أراضي الاتحاد. كما تُحدّد شروط إبرام مثل هذه الترتيبات، والتي لا يجوز أن تُبرم إلا مع دولة ثالثة تحترم معايير حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية”.
