دون الوزير السابق ناجي جلول مساء اليوم مطالبًا بـ”حل وزارة التجارة”، منضمًا بذلك إلى الحملة التي يقودها النائب بدر الدين قمودي ضد الوزارة والوزير الحالي، في ظل تصاعد الأسعار وارتفاع مظاهر الاحتكار خلال شهر رمضان، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطن التونسي بسبب التضخم.
من جهته وجّه النائب بدر الدين القمودي انتقادًا لاذعًا إلى الديوان التونسي للتجارة، مشيرًا إلى أن سوء التصرف والتسيير داخل المؤسسة أدى إلى نتائج كارثية، بما في ذلك خسائر مالية بلغت 871 مليار مليم خلال ثلاث سنوات، على خلفية صفقات متعلقة بالسكر والأرز والبطاطا والقهوة.
وأضاف القمودي أن الأرقام التي كشفت عنها الوثائق الرسمية “تفزّع ولا تتماشى مع تصريحات الوزير وفريقه”، متسائلًا عن الكفاءة والمهنية للإدارة العامة وعن دور الهياكل الرقابية في متابعة وضعية المؤسسة. وتساءل عن مسؤولية الوزير في هذه الخسائر، مشيرًا إلى أن القاسم المشترك بين مختلف الفضائح السابقة، مثل أزمة شركة اللحوم والديوان التونسي للتجارة، هو سوء التصرف المقنّن.
وتأتي تصريحات جلول والقمودي في وقت حساس، حيث يواجه التونسيون ضغطًا مزدوجًا بين التضخم وارتفاع الأسعار في شهر الصيام، ما يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى إصلاحات هيكلية أو إعادة النظر في أساليب إدارة وزارة التجارة.
