في اطار العلاقات المتينة بين الدولة التونسية ودولة الكويت التي سارعت الى معاضدة تونس منذ فجر الاستقلال شدد سفير الكويت بتونس منصور خالد عمر اليوم الاثنين 17 مارس 2025 على أهمية التعاون التونسي الكويتي خاصة استثمارات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تونس في عدّة مشاريع انطلقت منذ سنة 1963 وتتواصل إلى اليوم من خلال توقيع عقد بناء 4 مستشفيات جهوية بكل من حفوز وجلمة ومكثر وغار الدماء بين تونس وشركة مقاولات كويتية .
حرص على إنهاء المشاريع الأربعة في أوت 2027
وقال منصور خالد عمر إن قطاع الصحة يحظى بالتركيز من قيادة البلدين، مؤكدا حرص تونس والكويت على انطلاق هذه المشاريع في الآجال المحددة وتسليم المستشفيات في 2027 كما تم الاتفاق عليه.
من جانبه أوضح بوبكر الحامدي المدير الإقليمي لمكتب استشارات هندسية بالكويت في تصريح لموزاييك أن مرحلة توقيع العقد سبقتها دراسات انطلقت منذ سنة 2021 وتم الانتهاء منها وتقييم العروض منذ سنة تقريبا لبلوغ مرحلة إمضاء عقد انطلاق الأشغال بداية من افريل على أن تنتهي في أوت 2027.
وأوضح أن تمويل المشروع سيكون بنسبة 81 بالمائة بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بنسبة فائدة ضئيلة لا تتجاوز 1 بالمائة وبقيمة مضافة ستتحملها الدولة التونسية، مشيرا إلى أن العقد تم الاتفاق حوله وإمضاؤه منذ 2016.
وكانت تونس من أولى الدول التي دعمت استقلال الكويت في منظمة الأمم المتحدة، وساهم هذا التاريخ المشترك في نحت معالم علاقات متجذرة ومتنوعة قائمة على الإخاء والاحترام المتبادل والتعاون وتبادل المنافع والمصالح. وعكست زيارة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة إلى الكويت سنة 1962 وما حظي به من ترحاب وحفاوة كبيرين من القيادة الكويتية آنذاك عمّق هذه العلاقات وميّزها.
وتعززت مسيرة العلاقات وشملت مجالات حيوية، حيث كانت الكويت من أولى الدول التي ساهمت في مشاريع التنمية في تونس من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ سنوات الستينيات من القرن الماضي وتواصلت إلى الآن وبلغ عدد المشاريع التي مولها الصندوق في تونس (34) مشروعا في كل المجالات الاقتصادية بقيمة تناهز مليار دينار تونسي وذلك الى حدود سنة 2017 .
وعلى المستوى الاستثماري، كان للكويت دور ريادي في تطوير القطاع السياحي في تونس عبر الهيئة العامة للاستثمار وذراعها في تونس «المجموعة التونسية الكويتية للتنمية» وتوسعت استثمارات الهيئة لتشمل في السنوات الأخيرة قطاعات مهمة على غرار الصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب السياحة.
