يمثل الصحفي محمد بوغلاب، يوم غد الجمعة، أمام محكمة الاستئناف بتونس، في قضية جديدة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية، تتعلق بشكوى رفعتها ضده أستاذة جامعية بتهمة الإساءة عبر تدوينة على موقع فايسبوك.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة قد أصدرت في هذه القضية حكماً يقضي بسجن بوغلاب لمدة عامين، وهو الحكم الذي يطعن فيه الدفاع أمام محكمة الاستئناف.
رسالة قبل الجلسة
وقبيل جلسة الاستئناف، نشر محمد بوغلاب رسالة قال فيها إن جلسته ستكون “بعد غد” في القضية التي حُكم عليه فيها بعامين سجناً، مؤكداً أنه لم يكتب التدوينة موضوع الشكوى، وأنه لا يعرف الشاكية معرفة شخصية. واعتبر بوغلاب أن ما يتعرض له هو “محاكمة ظالمة”، معتبراً أن إعادته إلى السجن تمثل “حكماً مقنعاً بإعدامه”، على حد تعبيره.
قضايا متراكمة ومسار قضائي معقد
ويأتي هذا التطور في سياق مسار قضائي متشعّب عاشه الصحفي محمد بوغلاب خلال الأشهر الماضية. إذ كان قد أُوقف يوم 22 مارس 2024 وأودع السجن على خلفية قضية أخرى تتعلق بتهمة الإساءة إلى موظفة رسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد نشره تدوينة لمّح فيها إلى وجود شبهات فساد داخل وزارة الشؤون الدينية، تتعلق بسفر موظفة في مهمات رسمية إلى الخارج دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها داخل الإدارة التونسية.
وفي تلك القضية، قضت المحكمة الابتدائية بسجنه لمدة سنة، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تخفيف الحكم إلى ثمانية أشهر.
وكان من المفترض أن يغادر بوغلاب السجن منذ أشهر بعد قضاء مدة محكوميته، غير أن قضية جديدة عُرضت على النيابة العمومية، إثر شكوى تقدمت بها أستاذة جامعية تتهمه بالإساءة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تمديد إيقافه على ذمة هذه القضية.
وفي تطور لاحق، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، يوم 20 فيفري الماضي بـالإفراج عن محمد بوغلاب، مع الإبقاء على تتبّعه في القضية، على أن تُحدَّد جلسة لاحقة للنظر فيها.
