قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ثلاثة أعوام في حقّ القاضي حمادي الرحماني وذلك على ذمة خمس قضايا مرفوعة ضدّه تعلّقت بتهم الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يُذكر أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان تعهد بالبحث في الرحماني الذي عزل من مهامه منذ سنة 2023، وذلك على ذمّة خمس قضايا مرفوعة في حقّه تعلقت بشكايات ضده من أجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات من بينها تدوينة حول الخدمات التي تقدمها نيابة الموزع الوطني للمحروقات “عجيل” بمحطة سيدي خليفة.
وتقرّر إحالة الرحماني بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قضت بسجنه مدة ستّة أشهر عن كل قضية ليكون مجموع الأحكام الصادرة في شأنه ثلاثة أعوام سجنا.
في بيان أوردته جمعية القضاة التونسيين:
حثت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة تحث السلطات التونسية على إعادة إرساء الضمانات المؤسسية لاستقلالية القضاء ووضع حد لسيطرة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة وعلى قراراتهم،
كما استنكرت المجموعة الأفريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر ديسمبر 2024 لما يمثله من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين،
– تجدد دعوة السلطات التونسية إلى احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة.
