كشفت وسائل إعلام هندية، بينها Financial Express وNDTV، عن معاناة مجموعة من العمال الهنود العالقين في تونس، بعد أن تم استقدامهم من قبل شركة هندية خاصة للعمل في مشروع لتركيب أسلاك نقل كهرباء عالية الجهد.
ويبلغ عدد العمال المتضررين 48 شخصاً، قالوا في مقاطع فيديو نشروها إنهم أُجبروا على العمل 12 ساعة يومياً من دون أجر طوال الأشهر الثلاثة الماضية، وإنهم يعيشون حالياً في «وضع مزرٍ» دون مال أو طعام، بعد أن توقفت الشركة المشغّلة عن دفع رواتبهم.
وأوضح العمال أن الشركة كانت قد وعدتهم بعقود قانونية وأجور منتظمة مقابل ثماني ساعات عمل يومياً، غير أنهم فوجئوا عند وصولهم إلى تونس بعدم وجود أي عقود مكتوبة، وبضغوط متواصلة لمواصلة العمل تحت التهديد بعدم السماح لهم بالعودة إلى الهند أو بتلفيق قضايا ضدهم.
من جهتها، أعلنت حكومة ولاية جهارخاند الهندية أنها تمكنت من التواصل مع المجموعة، وبدأت في التحقق من وثائقهم بالتنسيق مع السفارة الهندية في تونس لترتيب عودتهم إلى بلادهم.
وقالت شيخا لاكرا، المسؤولة عن خلية متابعة المهاجرين في وزارة العمل بجهارخاند، لوكالة الأنباء الهندية (PTI): «نحن على اتصال بالعمال الذين تم استقدامهم من قبل شركة خاصة إلى تونس، ونتعاون مع السفارة الهندية لتأمين عودتهم بأمان إلى موطنهم».
وأفاد الناشط الاجتماعي اسكندر علي، الذي كان أول من كشف القضية، بأن العمال أرسلوا له رسالة ليلية عبر الهاتف طلبوا فيها المساعدة بعد أن «حُرموا من أجورهم وتعرضوا لضغوط نفسية».
القضية أثارت ردود فعل واسعة في الهند، حيث طالب ناشطون الحكومة بالتدخل العاجل لحماية العمال وإعادتهم، في انتظار توضيحات رسمية من الجهات التونسية المعنية حول وضعهم القانوني وطبيعة الشركة التي استقدمتهم.
