انطلق النائب بدر الدين القمودي في تدوينة مثيرة على صفحته الرسمية لينتقد قطاع المقاطع ويفضح ما وصفه بـ“إدارة جباية موازية” تمارس على حساب الدولة والمواطنين.
وقال القمودي إن التعريفات الشهرية للرشوة في قطاع المقاطع وصلت إلى مستويات صادمة:
- مقاطع الرمل: 50 مليون دينار
- مقاطع الحجارة: 100 مليون دينار
- مقاطع الرخام: 200 مليون دينار
وأضاف: “الا خزينة الدولة لا نصيب لها. هل يعلم الرأي العام أن مبلغ الرشوة للحصول على رخصة مقطع أغلى من رخصة بيع الخمرة؟”، مشددًا على أن الفساد في هذا القطاع تجاوز كل الحدود وأدى إلى نشوء إدارة جباية موازية منتصبة للحساب الخاص، بينما الدولة لا نصيب لها.
وأكد النائب أن وزارة التجهيز قامت بنشر قائمة الباعثين العقاريين، لكنها امتنعت عن نشر قائمة المقاطع المرخصة، وهو ما يفاقم الشفافية المفقودة ويترك الباب مفتوحًا لمزيد من التجاوزات.
وكان القمودي شدد عبر اذاعة في حوار مع إذاعة “إكسبريس آف آم” على ضرورة إعادة إحياء هيئة مكافحة الفساد أو إيجاد بديل فعال لها، وتوفير حماية قانونية للمبلغين عن التجاوزات، ومراجعة القوانين المتعلقة بالشفافية والحوكمة، مع دفع مسار الرقمنة داخل الإدارة العامة لضمان مراقبة صارمة للموارد العامة.
وأوضح النائب أن هذا الفساد في قطاع المقاطع يعكس ضعف تطبيق القوانين والرقابة أكثر من كونه نقصًا في التشريعات، داعيًا إلى إرادة سياسية واضحة لمعالجة الظاهرة قبل تفاقمها.
