أعلن البنك المركزي التونسي طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 50 دينار (صنف 2022) للتداول بداية من 23 سبتمبر 2025، وتحمل الورقة توقيع محافظ البنك فتحي زهير النوري وتوقيع نائبه، وقد أكد أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي يوم 24 سبتمبر أن هذه الورقة لا تختلف عن سابقتها سوى في تاريخ الإصدار.
وأوضح النخيلي أن السوق يشهد نقصاً ملحوظاً في هذه الفئة النقدية إلى درجة أن الورقة تُباع في السوق الموازية بخمسة دنانير إضافية، مرجعاً ذلك إلى سهولة تخزينها وانتشار ثقافة التعامل النقدي، ومشيراً إلى أن القانون المتعلق بالشيكات ساهم في توسع المعاملات النقدية المباشرة ما سرّع من تهرئة الأوراق المتداولة.
واعتبر النخيلي أن من الأجدى إصدار أوراق جديدة وسحب القديمة من التداول حتى تفقد قيمة التخزين، مما يسمح بإعادة ضخ الأموال المخزنة والكشف عن مصادرها، كما لفت إلى أن نسبة الشباب (18 سنة فما فوق) الذين يملكون حساباً بنكياً أو بريدياً لا تتجاوز 36 بالمائة، وهو مؤشر على هشاشة الشمول المالي مرتبط برفع السرية البنكية لأغراض جبائية وإقصاء فئات محدودة الدخل من الخدمات البنكية وخيار العديد من المواطنين الاعتماد على النقد.
لماذا سحب الاتحاد الأوروبي ورقة ال500 يورو
ويعيد هذا الجدل حول النقد الورقي إلى الأذهان قرار البنك المركزي الأوروبي في ماي 2016 القاضي بوقف إصدار ورقة 500 يورو، والتي أطلق عليها في الأوساط المالية لقب “بن لادن” بسبب ارتباطها بالجرائم المالية وصعوبة تتبعها. تقارير الشرطة الأوروبية أكدت أن ورقة 500 يورو كانت مفضلة لدى المافيا الإيطالية (ندرانغيتا، كوزا نوسترا، كامورا) التي استخدمتها لتسوية صفقات المخدرات والأسلحة ونقل الأموال نقداً عبر الحدود، وعمليات تفتيش عدة في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا كشفت عن ملايين اليوروهات من فئة 500€ بحوزة شبكات إجرامية، ما عزز صورة الورقة كأداة مثالية للجريمة المنظمة.
