كشف موقع الكتيبة عن إحصائيات تتعلق بعدد الموظفين العموميين في تونس وتكلفة أجورهم ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026، حيث يتراوح عدد العاملين بين 9 آلاف و220 ألف موظف بحسب الوزارة.
وبحسب البيانات، تأتي وزارة التربية في المرتبة الأولى من حيث عدد الموظفين، حيث يضم الجهاز الإداري للوزارة نحو 220 ألف موظف، فيما يمثل تكلفة أجورهم نحو 7634.5 مليون دينار، أي ما يعادل 87.7% من ميزانية الوزارة.
تليها وزارة الدفاع الوطني بعدد 106893 موظفاً وتكلفة تأجير بلغت 3015.4 مليون دينار (60.14% من الميزانية)، ثم وزارة الداخلية بعدد 98419 موظفاً وتكلفة 4160 مليون دينار (66.7%).
كما سجلت وزارة الصحة نحو 79360 موظفاً بتكلفة أجور تصل إلى 2860.5 مليون دينار، فيما تبلغ نسبة الأجور من ميزانية الوزارة 65.7%.
وفيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد وصل عدد موظفيها إلى 40606 موظفاً بتكلفة أجور بلغت 1704.1 مليون دينار (71.6% من الميزانية).
وأظهرت الأرقام أن الوزارات الأخرى مثل وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الشباب والرياضة ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، تختلف في حجم التوظيف وتكلفة الأجور، حيث تتراوح نسبة الأجور من 6.7% إلى 80.04% من ميزانياتها السنوية.
و قدرت نفقات التأجير في ميزانية الدولة لسنة 2026 بحوالي 25.2 مليار دينار، أي نحو 40% من مجموع نفقات الميزانية، ما يعكس حجم الالتزام المالي الكبير الذي تحمله الدولة لتغطية أجور موظفيها العموميين.
كشفت بيانات مستندة إلى قانون المالية لسنة 2026 عن تفاوت ملحوظ في متوسط كلفة التأجير الشهري للأعوان والموظفين بين الوزارات التونسية الأكثر تشغيلية، حيث جاءت وزارة المالية في صدارة القائمة بفارق كبير عن بقية القطاعات.
ترتيب الوزارات حسب كلفة التأجير
وفقاً للأرقام المعلنة (بالدينار التونسي)، سجلت وزارة المالية أعلى متوسط كلفة بـ 4940 ديناراً، تليها وزارة الداخلية بـ 3523 ديناراً، ثم وزارة العدل التي حلّت ثالثاً بمتوسط 3500 دينار.
وفيما يلي استعراض لكلفة التأجير في بقية الوزارات الحيوية:
- التعليم العالي: 3497 ديناراً.
- الصحة: 3005 ديناراً.
- التربية: 2888 ديناراً.
- الشباب والرياضة: 2724 ديناراً.
- الشؤون الاجتماعية: 2460 ديناراً.
- الدفاع: 2352 ديناراً.
- الفلاحة: 2290 ديناراً.
توضيح هام حول طبيعة الأرقام
أشار التقرير إلى ملاحظة جوهرية مفادها أن هذه الأرقام لا تمثل “الأجر الصافي” الذي يتسلمه الموظف في حسابه البنكي، بل تعبر عن الكلفة الإجمالية التي تتحملها خزينة الدولة لكل موظف. وتشمل هذه الكلفة:
- الأجر الخام والمنح.
- الضريبة على الدخل.
- الاقتطاعات والمساهمات في الصناديق الاجتماعية.
تُعد هذه المؤشرات التي قدمها تحقيق موقع الكتيبة أداة تحليلية هامة لفهم الفوارق في الأجور داخل الوظيفة العمومية وتوزيع الأعباء المالية للدولة على القطاعات المختلفة.
