أعلن إلياس الشواشي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك بتاريخ 24 جويلية 2025، أنه أصبح محل تتبع قضائي في سبع قضايا، أربع منها جديدة وتتعلق بقانون مكافحة الإرهاب، فيما تتصل الثلاث الأخرى بالمرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأكد الشواشي أن هذه الملاحقات تأتي على خلفية مواقفه المعارضة للنظام السياسي الحالي، قائلاً:
“كل هذا فقط لأنني أعارض النظام الذي يضطهد والدي ورفاقي وكل الأصوات الحرة. أنا إرهابي؟ إلى أي مدى فرّغتم كلمة ‘إرهاب’ من معناها، يا جبناء!”
وأشار إلى أن توجيه تهم “إرهابية” له لا يعدو أن يكون وسيلة لتبرير غياب أي اتهامات حقيقية، مؤكداً أن السلطة تستعمل قانون الإرهاب كأداة لإسكات معارضيها.
وأضاف أنه تعرض مؤخراً لاعتداء جسدي أثناء تواجده بمدينة ليون الفرنسية، متهماً السلطات التونسية بالوقوف وراء الحادثة.
أما والده، غازي الشواشي، الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، فقد أُلقي عليه القبض في 24 فيفري 2023، وصدر بحقه حكم بالسجن 18 عاماً ضمن ما عُرف بـ”قضية التآمر”، التي تُواجه فيها أكثر من عشرين شخصية عامة تهماً وُصفت من قبل هيئة الدفاع بأنها “ملفقة” وخالية من الأدلة.
