أعلنت شركة إديسون الإيطالية، المملوكة بالكامل لشركة الكهرباء الفرنسية العمومية EDF، عن توقيع عقد طويل الأمد مع شركة شل الأمريكية لاستيراد 700 ألف طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، ابتداءً من عام 2028 ولمدة 15 عامًا.
هذا التطور أثار العديد من التساؤلات بالنسبة لدول شمال إفريقيا، وخصوصًا تونس، التي يمر عبر أراضيها شريان حيوي لنقل الغاز الجزائري إلى أوروبا عبر خط أنابيب “ترانس ميد”.
العقد الحالي لنقل الغاز الجزائري إلى أوروبا ينتهي في عام 2029، وصيانته لم يتم برمجتها بعد. هذا يفتح الباب للتساؤل حول إمكانية استمرار تونس في دورها كممر رئيسي للغاز، وما إذا كانت هناك حاجة لمراجعة اتفاقيات ورسوم العبور التي تستفيد منها البلاد.
خط جديد بين الجزائر وإيطاليا: تهديد أم فرصة؟
في الوقت ذاته، اتفقت الجزائر وإيطاليا على إنشاء خط جديد لنقل الغاز مباشرة إلى أوروبا دون المرور بتونس. هذا يطرح تساؤلات مهمة حول أهمية تونس الاستراتيجية في نقل الغاز مستقبلًا، وتأثير ذلك على إيراداتها من رسوم العبور، التي تمثل جزءًا مهمًا من موارد الدولة في مجال الطاقة.
مع تزايد الاعتماد على الغاز الأمريكي في السوق الإيطالية، يبرز دور الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كحل محتمل لتعويض أي انخفاض محتمل في الغاز. إلا أن الخبراء يشيرون إلى وجود تحديات تقنية واقتصادية كبيرة أمام تونس لتحقيق هذا التعويض بشكل فعّال.
في ظل هذه التحولات، يتساءل المتابعون عن إمكانية تونس تعزيز مركزها الطاقي أو ما إذا كانت ستواجه تحديات كبيرة في تأمين الطاقة وتنمية بنيتها التحتية. يبقى المستقبل مرتبطًا بقدرة البلاد على موازنة مصالحها الاستراتيجية في النقل التقليدي للغاز، واستغلال فرص الطاقة النظيفة والتوسع في مصادر بديلة.
