أكد المحامي محمد علي بوشيبة عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن الدائرة الجنائية 23 بمحكمة الإستئناف بتونس قررت تأخير القضية لجلسة 5 ديسمبر استجابة لطلب الاستاذة نادية الشواشي المسخرة من طرف الفرع الجهوي للمحامين بتونس للدفاع عن الاستاذة عبير موسي…
هذا و تجدر الإشارة ان للاستاذة عبير موسى جلسة ثانية في نفس اليوم امام المحكمة الابتدائية بتونس سابقة في التعيين (و هي ما يعرف بقضية مكتب الضبط)…
مثلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، أمام محكمة الاستئناف بتونس للنظر في القضية المرفوعة ضدها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في إطار أحد الملفات التي سبق أن صدرت فيها عقوبة بالسجن لمدة عامين في الحكم الابتدائي، قبل أن يتم استئناف القرار.
وتعود وقائع القضية إلى تصريحات أدلت بها موسي خلال ندوة صحفية نظمها حزبها يوم 9 ديسمبر 2022، وجهت خلالها انتقادات للعملية الانتخابية التشريعية، ما دفع هيئة الانتخابات إلى مقاضاتها.
وخلال نقطة إعلامية عقب الجلسة، كشف نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن موسي، أنّه تمّ تسجيل معطى خطير يتعلق بهوية القاضي المكلّف بالملف، إذ تبيّن أنّه عضو في هيئة فرعية للانتخابات. وأكد العريبي أنّ هذا الوضع يمثّل شبهة تضارب مصالح واضحة، بما أنّ الهيئة نفسها هي الطرف القائم بالحق الشخصي في القضية.
وأوضح العريبي أن القاضي لم يعلن عن سحب نفسه من النظر في الملف، ما دفع موكلته إلى إثارة دعوى الشكوى في الحياد أمام هيئة المحكمة، استنادًا إلى قواعد أخلاقيات القضاء ومبادئ الإجراءات القانونية التي تضمن حق المتقاضي في محاكمة عادلة وحيادية.
وأضاف عضو هيئة الدفاع أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية مبدأ حياد القضاء المنصوص عليه في التشريع التونسي والمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن وجود أي علاقة وظيفية بين القاضي وأحد أطراف النزاع قد يثير شكوكًا جدّية حول موضوعية الحكم.
وأكد العريبي في ختام تصريحه أنّ هيئة الدفاع تنتظر أن يتحمّل القاضي مسؤولياته كاملة وأن يسحب نفسه من القضية من أجل ضمان سلامة الإجراءات وضمان حق المتهمة في محاكمة عادلة.
