نفى المحامي نافع العريبي صحة ما تم تداوله في صفحة فايسبوكية تحمل اسم «قيس سعيد البناء والتشييد» بخصوص ما سُمّي بواقعة «مكتب الضبط» المتعلقة بالأستاذة عبير موسي، مؤكّدًا أن ما ورد في المنشور «مجانب للصواب» ويتضمن «مغالطات واقعية وقانونية جسيمة»، ولا يمكن، حسب تعبيره، الاطمئنان إلى محتواه أو اعتباره مصدرًا موثوقًا للمعلومة.
وكانت الصفحة المذكورة قد روّجت رواية تزعم أن إيقاف عبير موسي جاء على خلفية بث مباشر من أمام قصر قرطاج، ادعت خلاله الصفحة وجود تدخلات من طرف شقيق رئيس الجمهورية بدعوى وجود تهديد أمني محتمل، كما تحدثت عن نقلها إلى جهة قضائية أخرى لتفادي التجمهر، ثم التمديد في الاحتفاظ بها بحثًا عن «تهم إضافية»، وصولًا إلى الادعاء باستعمال وسائل تقنية للبحث في هاتفها الجوال وفبركة قضية ضدها ».
يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 بالسجن مدة 12 عاما في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وسنتان سجنا في حق مريم الساسي.
ومثلت عبير موسي بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة في علاقة بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
