وجهت عبير موسي رسالة من معتقلها نددت فيها باستمرار احتجازها الذي وصفته بالباطل والقائم على مصادرة آرائها السياسية وإقصائها من الشأن العام. وأكدت موسي في رسالتها أن وضعها القانوني تعكر بصدور أحكام سجنية قاسية تتجاوز الـ 14 عاماً نتيجة لمواقفها وتصريحاتها المنتقدة للمسارات الانتخابية، معتبرة أن تجاهل الدولة التونسية للقرارات الأممية والدولية يتناقض مع التزاماتها ومعاهداتها الموقعة في مجال حقوق الإنسان والحريات.
وفي سياق استعراضها للمشهد العام، وصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر وجود “دولتين” متناقضتين داخل تونس؛ الأولى تروج لها المنابر الرسمية كدولة حق وعدل وتعافٍ اقتصادي، والثانية هي واقع المواطن الكادح الذي يعاني الفقر وتدهور المقدرة الشرائية وانهيار المنظومات الأساسية كالتعليم والصحة. وختمت موسي رسالتها بالتشديد على ضرورة الاستفاقة العاجلة لرأب الصدع المجتمعي وإنقاذ ما تبقى من الجمهورية عبر إعلاء القانون ورفع المظالم، مؤكدة تمسكها بمواصلة ما أسمته “مسيرة النضال السلمي” من داخل معتقلها مهما بلغت التضحيات.
وفي ما يلي نص الرسالة:
