على إثر الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بدار المحامي بحضور ممثلين عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي للمحامين بتونس لتسليط الضوء على آخر مستجدّات الوضعيّة القانونية لرئيسة الحزب الدستوري الحر والمحامية عبير موسي والتي من المنتظر أن تمثل يوم غد الجمعة 24 أكتوبر أمام إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما يعرف بملف “مكتب الضبط”.
وأكدت هيئة الدفاع “أنّ أكثر من ثلاثين محامية ومحاميا تقدّموا بتظلمات إلى وزارة العدل ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية قبل اللجوء إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية ضدّ الأمر عدد 396 المؤرخ في 11 أوت 2025 والمتعلق بترقية عدد من القضاة، وضد مذكرات العمل الصادرة عن وزارة العدل والمتضمنة لنقل وتعيينات قضائية قالت إنها مخالفة للدستور وللمرسوم عدد 11 لسنة 2022 المنظم للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.”
وأوضحت الهيئة أنّ الدائرة الجنائية المكلّفة بالنظر في ملف الأستاذة عبير موسي تتضمن أعضاء مشمولين بترقيات اعتبرتها غير قانونية، وهو ما يجعل المحاكمة باطلة بطلانا مطلقا حسب نصّ بيانها.
كما أعلنت الهيئة أنّها ستوجّه، بالتنسيق مع عدد من المحامين، مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب للمطالبة بعقد جلسة عامة للنظر في ما وصفته بـ”الانتهاكات الخطيرة في تسيير المرفق العمومي القضائي” التي قالت إنها “مسّت من استقلاليته وشرعيته وقوّضت أسس النظام الجمهوري”، بحضور وزيرة العدل والممثل القانوني للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وجدّدت هيئة الدفاع التأكيد على أن عبير موسي معتقلة دون إذن قانوني بعد انتهاء صلاحية بطاقات الإيداع في الملفات المتعلقة بها، معتبرة أن استمرار احتجازها “جريمة مكتملة الأركان”، مشيرة إلى أن الملف محل شكايات وطنية ودولية.
كما عبّرت الهيئة عن استنكارها لعدم تنفيذ القرار الأممي الصادر عن مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز القسري التابعة للأمم المتحدة، والذي أقرّ عدم شرعية اعتقال موسي ودعا إلى إطلاق سراحها الفوري.
وطالبت الهيئة باحترام علنية الجلسة وعدم عرقلة دخول المواطنين والصحافيين وممثلي المنظمات الحقوقية إلى قاعة المحكمة، مع تأمين بث مجريات الجلسة على التلفزة الوطنية “لكشف الحقيقة للرأي العام”.
وثمّنت الهيئة مساندة الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي بتونس، داعية الحقوقيين إلى “الوقوف صفا واحدا دفاعا عن الحقوق والحريات واستقلال القضاء ومكتسبات الجمهورية المدنية”.
كما حمّلت الجهات المشرفة على المنظومة السجنية مسؤولية تأمين سلامة عبير موسي أثناء تنقلها إلى المحكمة، مطالبة بتوفير ظروف نقل تراعي وضعها الصحي المتدهور.
