وجهت عبير موسي، المحامية ورئيسة الحزب الدستوري الحر رسالة من داخل سجن بلاريجيا إلى الجلسة العامة الإخبارية للهيئة الوطنية للمحامين، المنعقدة اليوم الاثنين، والتي تناولت موضوع “دور المحامي في إجراءات المحاكمة الجزائية: من أجل محاكمة عادلة”.
في رسالتها، استعرضت موسي الوضع الذي وصفته بـ”التاريخي والمأساوي” الذي تعيشه المحاماة التونسية، في ظل ما اعتبرته تجاوزات للسلطة التنفيذية على الدستور والقوانين، وانتهاك الحقوق والحريات، وتقويض استقلال القضاء، وهو ما اعتبرت أنه يمثل تحدياً صارخاً للمعايير الوطنية والدولية للعدالة.
وأكدت موسي أن دور المحامين ليس محل نقاش، بل يحتاج اليوم إلى قرارات جريئة للدفاع عن مهنة المحاماة وحقوق المواطنين. مشيرة إلى الفصل الأول من مرسوم تنظيم مهنة المحاماة عدد 79 لسنة 2011، الذي ينص على أن المحامي “يشارك في إقامة العدل ويدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية”.
وشددت على ضرورة “تدخل الهيئات المهنية عندما يتم تعسف النيابة العمومية أو استخدام نصوص قانون الإرهاب بطريقة غير قانونية ضد المحامين أو المتهمين، مؤكدة على حق المحامين في رفع الصوت عندما يُقوّض دورهم أو يُهضَم حق الدفاع” .
كما ركزت موسي على حقوقها الشخصية وحق كافة السجناء في محاكمة عادلة، معتبرة “أن من واجب الهيئة الوطنية للمحامين التحرك العاجل لوقف الانتهاكات داخل المعتقلات، بما في ذلك التعسف في النقل والسلب غير القانوني لحقوق المحامي وموكليه.”
واختتمت موسي رسالتها بتحذير شديد اللهجة، معتبرة أن “ذنبي وذنب زميلاتي وزملائي المعتقلين وذنب كافة سجناء الرأي والكلمة الحرة وذنب كل مواطن تونسي في رقبة المحاماة”، مشددة على أن الهيئة الوطنية للمحامين هي الجهة الوحيدة التي تمتلك الشرعية القانونية للتحرك دفاعاً عن استقلال القضاء ومقومات النظام الجمهوري.
