تشهد أروقة المحكمة الابتدائية بتونس تتابع عدد من ملفات الفساد المالي التي تطال رجال أعمال نافذين، حيث مثل خلال الأيام الأخيرة ثلاثة رجال أعمال أمام الدوائر القضائية المختصة، في قضايا تتعلق بغسيل الأموال ومخالفات ديوانية ومالية، لتنتهي الجلسات بتأجيل النظر فيها في انتظار استكمال إجراءات الصلح أو البت في مطالب قانونية مقدّمة من هيئة الدفاع.
نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف فساد تعلّق بغسيل أموال وتكوين وفاق، شملت الأبحاث فيه رجل الأعمال الحبيب حواص، الناشط في مجال رسكلة المعادن.
وأفاد محامو المتهم أنّ موكّلهم أبرم صلحًا مع مصالح الديوانة والمصالح الجبائية، ما دفع هيئة الدائرة إلى تقرير تأجيل المحاكمة إلى جلسة شهر فيفري المقبل. ويُذكر أنّ قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر خلال شهر نوفمبر 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق الحبيب حواص، على خلفية قضية ذات صبغة ديوانية ومصرفية.
وفي ملف آخر، مثل رجل الأعمال مروان المبروك يوم الخميس 18 ديسمبر 2025 أمام هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمته في قضية ديوانية. وأكّد محاميه خلال الجلسة أنّ موكّله شرع في إجراءات الصلح مع الديوانة، مطالبًا بتأجيل المحاكمة في انتظار استكمال هذه الإجراءات. وقد استجابت المحكمة للطلب وقرّرت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة شهر جانفي المقبل.
ويُشار إلى أنّ الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي كانت قد قرّرت مؤخرًا الإفراج عن مروان المبروك مقابل ضمان مالي قُدّر بـ800 مليون دينار.
كما مثل رجل الأعمال سمير جيّاب، أول أمس، أمام أنظار هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرّر، لمحاكمته في ملف فساد مالي وإداري. وطلب محاميه تأخير النظر في القضية لتمكين موكّله من القيام بإجراءات الصلح بخصوص الملف، في انتظار مآل هذه الإجراءات. وقد قرّرت المحكمة الاستجابة للطلب وتأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 15 جانفي المقبل.
وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن في حق سمير جيّاب، الناشط في القطاعين السياحي والعقاري، وأحاله على أنظار دائرة الاتهام، من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب القانونية المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق منافع غير مشروعة.
