أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس ،فجر اليوم الجمعة، حكما نهائيا في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، وفق ما أفاد به مصدرقضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بين 10 أعوام و45 عاما سجنا ، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى.
أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام بين 5 أعوام سجنا و35 عاما ، فيما قضي في شأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 عاما مع النفاذ العاجل).
كما تم الحكم في حق بعض المتهمين إضافة الى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال الراجعة لهم المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.
وفي ما يلي تفاصيل الأحكام الاستئنافية في قضة “التآمر على أمن الدولة”
بالنسبة للمتهمين الموقوفين:
– محمد خيام بن ابراهيم بن مصطفى التركي، 45 سنة وخطية بـ100 ألف دينار مع مصادرة الأموال الراجعة له بالمؤسسات المالية التونسية و5 سنوات مراقبة إدارية (48 سنة ابتدائيا)
– كمال بن يوسف بن سليمان اللطيف، 30 سنة وخطية بـ100 ألف دينار و5 سنوات مراقبة إدارية (66 سنة ابتدائيا)
– نور الدين عبد الله سالم البحيري، 25 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (43 سنة ابتدائيا)
– عصام بن عبد العزيز بن أحمد الشابي، 20 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (18 سنة ابتدائيا)
– جوهر بن عز الدين بن محمد الحبيب بن مبارك، 20 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (18 سنة ابتدائيا)
– غازي بن محمد بن الهادي الشواشي، 20 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (18 سنة ابتدائيا)
– رضا بن البشير محمد بالحاج، 20 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (18 سنة ابتدائيا)
– عبد الحميد بن القادر بن محمد الجلاصي، 10 سنوات و5 سنوات مراقبة إدارية (13 سنة ابتدائيا)
– حطاب فتحي حطاب سلامة، عدم سماع الدعوى (4 سنوات ابتدائيا)
– علي محجوب محمد الحليوي، 33 سنة (33 سنة مع النفاذ العاجل ابتدائيا)
– رضا علي الجيلاني شرف الدين، سنتان و3 أشهر مراقبة إدارية (16 سنة ابتدائيا)
– صحبي مسعود سالم عتيڨ، 10 سنوات و5 سنوات مراقبة إدارية (13 سنة ابتدائيا)
– السيد محمد بوراوي الفرجاني، 10 سنوات و5 سنوات مراقبة إدارية (13 سنة ابتدائيا)
– كمال بشير محمد البدوي، 13 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (13 سنة ابتدائيا)
المتهمون في حالة سراح:
– أحمد نجيب عبد العزيز أحمد الشابي، 12 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (18 سنة ابتدائيا)
– شيماء عيسى إبراهيم بن بهقي، 20 سنة وخطية بـ50 ألف دينار مع مصادرة الأموال الراجعة لها بالمؤسسات المالية التونسية (18 سنة ابتدائيا)
– محمد الأزهر العكرمي، عدم سماع الدعوى (8 سنوات ابتدائيا)
– شكري بن عيسى بحرية، 19 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (13 سنة ابتدائيا)
– عياشي أحمد رابح الهمامي، 5 سنوات وسنتان مراقبة إدارية (8 سنوات ابتدائيا)
– محمد المبروك محمد الحامدي، 17 سنة وخطية بـ20 ألف دينار و5 سنوات مراقبة إدارية (13 سنة ابتدائيا)
– نور الدين أحمد يونس بوطار، عدم سماع الدعوى (10 سنوات ابتدائيا)
– محمد بشير محمد البدوي 13 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (13 سنة ابتدائيا)
المتهمون بحالة فرار:
تم إقرار نفس الأحكام الابتدائية في حق كل من:
– كريم فريد لوران بن محمد القلاتي 35 سنة وخطية 50 ألف دينار و5 سنوات مراقبة إدارية (25 سنة ابتدائيا)
– حمزة محمد رجب علي المؤدب، 33 سنة مع النفاذ العاجل
– منجي صالح العربي الذوادي، 33 سنة مع النفاذ العاجل
– كمال سالم سعيد الڨيزاني، 33 سنة مع النفاذ العاجل
– رضا محمود محمد إدريس، 33 سنة مع النفاذ العاجل
– مصطفى كمال الحاج علي النابلي، 33 سنة مع النفاذ العاجل
– كوثر محمد الكامل عمارة الدعاسي، 33 سنة مع النفاذ العاجل
– محمد عبد الرؤوف عبد الرحمان محمد الوصيف خلف الله، 33 سنة مع النفاذ العاجل
– عبد المجيد عمر أحمد الزار، 33 سنة مع النفاذ العاجل
– تسنيم راشد محمد الخريجي، 33 سنة مع النفاذ العاجل
– نادية الباجي حطاب عكاشة، 33 سنة مع النفاذ العاجل
– رفيق أحمد عبد الرحمان الشعبوني، 33 سنة مع النفاذ العاجل
فيما تم الترفيع في الأحكام الصادرة في حق كل من:
– نجلاء عبد اللطيف خليفة اللطيف (في حالة فرار) 43 سنة مع النفاذ العاجل وخطية 50 ألف دينار و5 سنوات مراقبة إدارية (33 سنة مع النفاذ العاجل ابتدائيا)
– بشرى بالحاج حميدة (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل وخطية بـ50 ألف و5 سنوات مراقبة إدارية (33 سنة مع النفاذ العاجل ابتدائيا)
– برنار هنري ليفي (في حالة فرار) 43 سنة مع النفاذ العاجل و5 سنوات مراقبة إدارية (33 سنة مع النفاذ العاجل)
