أعلن عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري أنه يشارك في جلسة محاكمة عن بُعد، لأنها حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للحزب “لا تستوفي فقط شروط المحاكمة العادلة، بل تفتقد حتى لأبسط مقومات المحاكمة الصورية.”
وقال الشابي ” تم اعتقالي منذ أكثر من عامين دون أن أُواجه بأي أفعال أو أقوال يمكن أن تؤسس لتهم جنائية. لم يُسمح لي بالدفاع عن نفسي، ولم يتم الاستماع إليّ إلا لحظة إصدار بطاقة الإيداع بالسجن يوم 25 فيفري 2023.
وها هم اليوم، بعد فرض قرار منع التداول الإعلامي في قضيتي، يلجؤون إلى حرماني من أبسط حقوق الدفاع، في خرق واضح للمواثيق الدولية التي تضمن الحق في محاكمة عادلة.”
وأضاف الشابي “إن ما أتعرض له ليس مجرد استهداف شخصي، بل هو اعتداء على الحق والعدالة، ومحاولة لتكميم الأفواه الحرة. لكن، كما علمنا التاريخ، لا تدوم المظالم، ولا يخلد الظالمون.
قد يُسجن الجسد، لكن الفكرة لا تُسجن. قد تُقيد الحرية، لكنها لا تموت. نحن أصحاب قضية عادلة، وأصحاب فكر حر. يمكن أن يُعتقل الأحرار، ولكن لا يمكن أبدًا أن تُعتقل الحرية.”
