أعلم قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، يوم الأربعاء 2 جويلية 2025، المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب بقرار ختم البحث في القضية المرفوعة ضده، ليتمّ إحالتها إلى دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس.
وتعود وقائع القضية إلى 21 أفريل 2025، حين تمّ إيقاف أحمد صواب على خلفية بحث قضائي بخصوص “أفعال ذات طابع إرهابي”. وانطلقت الإجراءات عقب نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المحامي يُلقي خطابًا أمام دار المحامي يوم 19 أفريل 2025، على هامش ما عُرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”.
في هذا التصريح، انتقد صواب ما وصفه بـ”الضغوط التي يتعرض لها القضاة”، وقال: “القضاة والسكاكين على رقابهم”.
وكانت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أكدت أن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية تولّت التحقيق في القضية، وقدمت تقريرها إلى النيابة العمومية، التي أحالته بدورها إلى وكيل الجمهورية.
وفي 23 أفريل 2025، صدر في حق أحمد صواب بطاقة إيداع بالسجن، ومنذ ذلك التاريخ ما زال موقوفًا على ذمة القضية، في انتظار تطورات المسار القضائي. ويعتبر أنصاره أن القضية تمثل توظيفًا سياسيًا للقضاء من أجل إسكات صوت معارض عُرف بانتقاداته الجريئة للسلطة.
