عقدت هيئة الدفاع واللجنة المساندة للقاضي السابق والمحامي أحمد صواب، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين التونسيين بمناسبة مرور أكثر من 150 يوماً على إيقافه.
وخلال الندوة، قدّم المحامي فادي سنان، عضو هيئة الدفاع، عرضاً مفصلاً لمسار القضية، مبيّناً أنّ قرار ختم البحث الصادر بتاريخ 8 جويلية 2025، نصّ على إحالة أحمد صواب على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتهم وُصفت بالخطيرة، استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 والمجلة الجزائية ومجلة الاتصالات.
وأوضح سنان أنّ هيئة الدفاع استأنفت القرار لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، غير أنّ الجلسة المنعقدة يوم 17 جويلية انتهت بتأييد قرار الإحالة. وأضاف أنّ الفريق القانوني اختار عدم الطعن بالتعقيب، لاعتبارات موضوعية مرتبطة بتجارب سابقة في ملفات مشابهة، لم تسفر عن نتائج ملموسة وقد تُطيل فقط أمد الإجراءات.
وبيّن عضو هيئة الدفاع أنّ الفريق القانوني بصدد انتظار تعيين جلسة أمام الدائرة الجنائية، مؤكداً مواصلة القيام بكافة واجباته في إطار القانون.
كما أشار فادي سنان إلى ما وصفه بـ”الإطار السيئ” الذي رافق عملية الإيقاف، لافتاً إلى “حملة إعلامية ممنهجة” استهدفت صواب عبر فيديوهات وبرامج تحريضية تتضمن الثلب والاتهامات. وأفاد بأن هيئة الدفاع رفعت شكاية جزائية ضد الإعلامي المعني بتاريخ 29 جويلية الماضي، لم تُنظر فيها إلى حد الآن.
وختمت هيئة الدفاع مداخلاتها بالتأكيد على أنّ قضية أحمد صواب تطرح أسئلة جدّية وتستوجب تفاعلاً قضائياً وإعلامياً مسؤولاً.
