بعد ثلاثة أيام من صدور الحكم بالسجن ضد القاضي الإداري السابق أحمد صواب، خرج شقيقه منجي صواب عن صمته ليؤكّد أن أحمد “تلقّى خبر الحكم عليه اليوم الاثنين بمعنويات عالية ودون مفاجأة”.
وكانت المحكمة قد أصدرت يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 حكماً يقضي بسجن أحمد صواب خمس سنوات مع ثلاث سنوات مراقبة إدارية، على خلفية تصريحات اعتُبرت “مسيئة لمؤسسات الدولة”.
وأوضح منجي صواب أن شقيقه علم بتفاصيل الحكم عبر الأستاذ شوقي الطبيب الذي زاره في السجن وأبلغه بمجريات المحاكمة وما رافقها من حركة تضامن واسعة وطنياً ودولياً.
وقال منجي صواب إن أحمد “استقبل الخبر بهدوء وثبات، ولم يُبدِ أي انزعاج أو دهشة، بل عبّر عن فخره بمواقفه وعن استعداده لمواصلة الدفاع عن مبادئه”.
وأضاف أن شقيقه طالب بمحاكمة عادلة واستقلال القضاء، ودعا إلى اتخاذ إجراءات الاستئناف، موجهاً شكره وامتنانه إلى جميع من تضامنوا معه من مواطنين تونسيين من مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية، وخاصة إلى المحامين، والشباب، والمنظمات الحقوقية في تونس والخارج.
وختم منجي صواب تصريحه بالتأكيد على أن شقيقه “ثابت على المبدأ من أجل القضايا العادلة ودولة القانون”، معتبراً أن هذا الموقف يجسّد ما عاش من أجله طوال مسيرته الحقوقية والقضائية.
وفي سياق متصل، كتب المحامي نافع العريبي تدوينة على صفحته بخصوص القضية قال فيها:قضية سيد أحمد صواب: سيد أحمد اختار استراتيجية الفصل السريع في ملفه! لم يمعن كثيراً في طلب الإفراج أمام التحقيق وأمام دائرة الاتهام، بل اكتفى – على ما أظن – بـ“كرتوشة وحيدة”. لم يرغب في تعقيب قرار دائرة الاتهام وفضّل المرور إلى المحاكمة مباشرة بعد صدور القرار.
سيد أحمد طلب من المحامين الترافع منذ الجلسة الأولى أمام الدائرة الجنائية للإرهاب، لكنه عدّل موقفه تماشياً مع قرار هياكل المهنة الرافضة للمحاكمة عن بُعد، فقرّر عدم المثول عن بُعد.
