أعلنت هيئة الدّفاع عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب أنّها تقدّمت بمطلب كتابيّ معلّل للإفراج عنه منذ يوم الإثنين 28 أفريل 2025 ولم يصدر لحدّ السّاعة قرار من قاضي التّحقيق.
علما بأنّ الآجال تنتهي اليوم الجمعة وعدم اتّخاذ قرار قبل ذلك يعني الرّفض الضّمنيّ لمطلب الإفراج.
ويوم الاربعاء 23 أفريل 2025 أصدر قاضي التحقيق بسجن صواب، ا بعد يومين من اعتقاله بسبب تعليقات انتقد فيها القضاء.
ويقول رجال القانون انه في حال تأكد رفض مطلب الافراج عن صواب يحق لهيئة الدفاع عن هذا الأخير استئناف القرار في ظرف اربعة أيام .
