أثارت منظمة ألارت اهتماماً واسعاً بعد نشرها تقريراً يشير إلى ارتفاع غير مسبوق في سعر سهم Tuninvest SICAR بين 1 و25 نوفمبر 2025، حيث قفز السهم من 9 دنانير إلى 41 ديناراً (+355٪)، وهو تطور اعتبرته المنظمة غير قابل للتفسير بالمعطيات المالية الأساسية المتوفرة حالياً.
وبحسب تحليل المنظمة، فإن عدداً من العناصر يستوجب توضيحات من الجهات الرقابية، دون أن يعني ذلك توجيه اتهامات أو إثبات وجود خروقات:
- في 6 أكتوبر، أي قبل نشر المؤشرات الربع سنوية في 13 أكتوبر، سُجّل تداول “غير اعتيادي” بـ 14 ألف سهم قيمتها حوالي 126 ألف دينار.
- عند وصول السهم إلى ذروته، بلغت القيمة النظرية لهذه العملية 574 ألف دينار، ما يمثل ربحاً محتملاً يقارب 450 ألف دينار.
- تشير البيانات المالية بتاريخ 30 جوان إلى قيمة حسابية صافية تبلغ 6.1 دنانير للسهم، ومتوسط تاريخي يقارب 7 دنانير خلال السنوات الخمس الأخيرة.
- حتى بعد إدراج الأرباح الاستثنائية المرتبطة بشركة Nouvelair، تقدر القيمة الحسابية في 30 نوفمبر بـ 8.8 دنانير فقط.
وتلاحظ المنظمة أنّ السوق قيّم السهم بـ 41 ديناراً، أي ما يعادل زيادة في التقييم بنسبة +467٪، في حين لم تتدخل هيئة السوق المالية (CMF) إلا بعد تجاوز الزيادة 330٪. وقد ذكرت الهيئة في بيانها الصادر بتاريخ 27 نوفمبر أنها طلبت توضيحات من الشركة، التي أكدت بدورها أنها لا تملك أي معلومات داخلية وأن الارتفاع مرتبط بتحسن إيراداتها.
كما يشير تقرير منظمة الارت إلى أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت في ظرف 24 يوماً من 8.6 ملايين دينار إلى 39 مليون دينار، ما يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول آليات المراقبة والتوقيت الذي تتدخل فيه الهياكل الرقابية.
تساؤلات حول شفافية السوق وهيئة رقابية عاجزة عن الانعقاد
وتؤكد المنظمة أن الهدف من طرح هذه الأسئلة ليس الاتهام، بل الدعوة إلى تدقيق معمق في سياق تعيش فيه هيئة السوق المالية صعوبات في الانعقاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وهو ما اعتبرته “معطلاً لنجاعة الرقابة”.
وترى المنظمة أن هذه الحالة تبرز الحاجة إلى:
- مزيد من الشفافية في العمليات الكبرى،
- تفعيل آليات التدقيق الفوري عند تسجيل تحركات غير طبيعية،
- تسريع المعالجة الرقابية،
- وتعزيز استقلالية وفاعلية هيئة السوق المالية.
وتؤكد منظمة الارت في تقريرها أن ملف Tuninvest SICAR ليس قضية في حد ذاته بقدر ما هو مؤشر على ضرورة تطوير الإطار التنظيمي بما يعزز ثقة المستثمرين ويحمي نزاهة السوق، في انتظار توضيحات رسمية ونتائج التحقيقات التي قد تفتحها الجهات المختصة.
