في إطار جهودها المتواصلة لاسترجاع العائدات الإجرامية المهربة إلى الخارج، كشفت وزارة العدل الجزائرية عن مواجهة صعوبات كبيرة في تنفيذ الإنابات القضائية الدولية، رغم التحركات الواسعة التي تبذلها السلطات القضائية والدبلوماسية.
وقال وزير العدل حافظ الأختام، في كلمة ألقاها خلال يوم دراسي نظمته “السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد”، إن الجزائر وجهت 335 إنابة قضائية دولية إلى 32 دولة، إلى جانب 53 طلبًا رسميًا لاسترجاع أصول مالية وممتلكات من 11 دولة، في مسعى لتجميد الأموال المنهوبة واستعادتها.
وأكد الوزير أن هذه الإنابات تأتي في إطار خطة وطنية لمحاربة الفساد وتعقب الثروات المنهوبة، إلا أن التفاعل مع هذه الطلبات لا يزال ضعيفًا ومتفاوتًا من قبل السلطات القضائية الأجنبية، مشيرًا إلى وجود عقبات موضوعية تعرقل عمليات الاسترداد، مثل تعقيد الإجراءات القضائية في الدول المعنية، وتعدد الجهات المتدخلة فيها.
ورغم ما وصفه بـ”التحركات الدبلوماسية المكثفة”، والتي شملت الانضمام إلى شبكات ومبادرات دولية مثل مبادرة “ستار” التابعة للبنك الدولي، والشبكة العالمية لهيئات إنفاذ القانون، أقر الوزير بأن التجاوب الدولي لا يزال دون المأمول، ما يعيق استعادة ما سماه بـ”ثروات الشعب”.
وأشار أيضًا إلى تنقل وفود جزائرية إلى عدد من الدول بهدف إقناع السلطات المحلية بالتعاون في هذا الملف، لافتًا إلى أن بعض هذه التحركات أثمرت عن استعادة عدد من العقارات والأموال المنقولة.
وفي سياق متصل، اعتبر الوزير أن ضعف التضامن الإفريقي يشكل أحد التحديات، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية لتذليل الصعوبات المشتركة، ووضع آليات مرنة وفعالة لاستعادة الأموال المحوّلة بطرق غير مشروعة.
ويأتي هذا اليوم الدراسي تزامنًا مع اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، في وقت تسعى فيه الجزائر لتأكيد التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تمتلك فيها تجربة متقدمة، بحسب ما أكد ممثل الحكومة.
