تصدرت ميزانية الدفاع الوطني في الجزائر قائمة الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف القطاعات، ضمن مشروع الموازنة العامة لسنة 2026، لتسجل ارتفاعا متوقعا حافظ فيه الجيش على حصة الأسد، موازاة مع التهديدات الأمنية التي تشهدها الحدود الجزائرية، خصوصاً الجنوبية، مما يفرض على القوات المسلحة أعباء إضافية وفق ما جاء في تقرير لصحيفة الشروق الجزائرية اليوم 8 اكتوبر 2025.
وبلغت ميزانية وزارة الدفاع الوطني، وفقا لما تضمنه مشروع قانون المالية بسنة 2026 أزيد من 3205 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 24.6 مليار دولار، لتظل القطاع الأكثر استهلاكا للإنفاق العمومي بفارق واسع عن باقي القطاعات.
وقد وجه المشروع الجزء الأكبر من هذه المخصصات إلى النفقات التشغيلية والتجهيزات العسكرية، بما فيها متطلبات الدفاع الوطني والجيش الوطني الشعبي، مؤكدا المرتبة الأولى التي يحتلها الجيش الجزائري في المنطقة، مرتبة فرضتها التحديات الأمنية التي ما انفكت تهدد الحدود الجزائرية.
وحسب الأرقام المعروضة في مشروع القانون 2026، ستبلغ ميزانية وزارة الدفاع الوطني 3205 مليار و280 مليون دينار كرخص التزام واعتمادات الدفاع، إذ سيوجه جزء هام منها نحو تمويل صفقات التسليح وتحديث ترسانة الجيش والقوات المسلحة وشراء منظومات الدفاع الحديثة.
وفي التفاصيل، فقد خصصت الحكومة ميزانية 908 مليار و280 مليون دينار كرخص التزام واعتمادات دفع موجهة للدفاع عن الجمهورية والتراب الوطني، مقابل 861 مليار دينار جزائري كرخص التزام واعتمادات دفع خصصت للوجستيك والدعم متعدّد الأشكال، فيما تم تخصيص مبلغ 1736 مليار للإدارة العامة لمصالح وزارة الدفاع الوطني.
وتشهد ميزانيات وزارة الدفاع الوطني بالجزائر منذ أزيد من 7 سنوات ارتفاعا مستمرا لتجديد ترسانة الجيش وتحديث معداته وأسلحته، واقتناء منظومات أسلحة ذات تكنولوجية متطورة، حيث ارتفعت هذه الميزانيات من حدود 18 مليار دولار أمريكي في عام 2023، إلى 24.6 مليار دولار سنة 2026، لتعطي هذه الزيادات مؤشرات واضحة على وجود تركيز لافت بشأن تعزيز كامل مقدرات الدفاع والأمن، والتجهز المبكر للتحديات والتهديدات القائمة، ومواكبة الحاجيات الأساسية للأمن والدفاع عن التراب الوطني.
