جدل واسع أثاره مشروع قانون مكافحة المخدرات الجديد في الجزائر، لاسيما أنه شدد العقوبات على المروجين في المحيط المدرسي، لتصل إلى حكم الإعدام، وفرض على المتقدمين للتوظيف في المؤسسات العمومية شهادة عدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.
فقد نص المشروع المعدل والمتمم للقانون رقم 04 ـ 18، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية (المهلوسات) وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، على عقوبات مغلظة والتوسع في عقوبات تتراوح بين 20 و30 سنة للمتورطين، لتصل إلى الإعدام لكل من ينشط ضمن جماعة إجرامية تهدف إلى المساس بالأمن القومي أو تخل بالنظام والأمن العموميين بإيعاز أو لصالح دولة أجنبيّة.
وحسب المشروع الذي عرضه أمس الثلاثاء، وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، تصرف مكافآت مالية لكل من يبلغ أو يرشد عن تجار المخدرات أو حالات تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار دعم الجهود الرسمية بمبادرات مجتمعية.
كما حدد المشروع آليات جديدة من شأنها تحصين الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام، حيث اشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف بالهيئات والمؤسسات المذكورة.
وأوضح النائب بالمجلس الشعبي الوطني، هشام بن حداد،، أن “القانون يأتي في إطار تكييف التشريع الوطني مع المستجدات التي يعرفها مجال الوقاية من المخدرات وقمع الاتجار، خاصَّة بعد استفحال ظاهرة استعمال المؤثرات وسط الشباب وفي الوسط المدرسي”.
كما أضاف أنَّ “هذه الظاهرة لا تقل خطورة عن ظاهرة الإرهاب، خاصَّة أنها تتعلق باستهداف فئة الشباب التي تزخر بها بلادنا، حيث إن استهداف القصر في الأوساط المدرسية يُعدّ إنذارا خطيرا، ما يلزمنا بالبحث عن التشريع الذي يعالج الظاهرة ويسهم في انخراط المجتمع ومختلف الفواعل في مكافحة الظاهرة الخطيرة”. ولفت إلى أن “القانون أورد بعضا من الإجراءات الجزائية التي وجدت في مشروع هذا القانون وصل الى عقوبة المؤبد أو الإعدام، خاصة بالنسبة لتجار المخدرات وفي حالة العود، أو إذاعتها وإشاعتها وسط الشباب”.
