أكد النائب بالبرلمان أحمد سعيداني، اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، على ضرورة إدخال تعديل على الفصل 79 من الدستور التونسي، معتبراً أن الأمر أصبح “مسألة حياة أو موت”.
وأوضح سعيداني، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه سبق أن عرض منذ أكثر من سنة ونصف مقترحاً على عدد من النواب يقضي باستحداث خطتين جديدتين: نائب أول ونائب ثان لرئيس الجمهورية، بهدف ضمان استمرارية الدولة في حال حدوث طارئ سياسي كبير قد يهدد استقرار البلاد، إلا أن المبادرة لم تحظ بالدعم الكافي في البرلمان.
واعتبر النائب أن رئيس الجمهورية “مستهدف في سلامته الجسدية من قبل الصهيونية ومنتدبيها بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية”، مضيفاً: “نحن مع الحق الفلسطيني من النهر إلى البحر، ويشرّفنا موقف الرئيس الذي يعدّ مفخرة لكل تونسي حر، لكن واجبنا أن ننبهه إلى ما قد يغفل عنه سهواً وما قد يتغافل عنه الآخرون عمداً”.
كما شدّد سعيداني على أن تنقيح الفصل 79 يجب أن يترافق – إن لزم الأمر – مع تركيز المحكمة الدستورية وحلها في اليوم نفسه، في إشارة إلى استعجال تعديل النص الدستوري.
الفصل 79 من الدستور التونسي الحالي ينص على أنه في حال الشغور الوقتي لرئاسة الجمهورية يتولى رئيس الحكومة مهام رئيس الدولة لمدة لا تتجاوز ستين يوماً، أما في حالة الشغور النهائي (الوفاة أو الاستقالة أو العجز الدائم)، فيتولى رئيس البرلمان منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لمدة لا تقل عن 45 يوماً ولا تتجاوز 90 يوماً، على أن تُجرى انتخابات رئاسية خلال تلك الفترة.
