وقع 62 باحثًا عالميًا، بينهم متخصصون في معاداة السامية، التاريخ، دراسات الشرق الأوسط، والاقتصاد، رسالة مفتوحة إلى رئيس البنك الدولي ديفيد بانيا، للتنديد بحملة تشويه جديدة تستهدف ماسيميليانو كالي، الاقتصادي الرئيسي في البنك الدولي، والتي يستخدم فيها “معاداة السامية” كأداة سياسية.
ويأتي هذا التحرك في سياق محاولات جهات ذات نوايا خبيثة لتشويه سمعة زوجة كالي، فرانسيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وتشير الرسالة إلى أن الهدف السياسي من الحملة هو تقييد حرية عمل ألبانيزي وإسكاتها في إطار مهامها الأممية.
وأكد الموقعون على أن بعض التصريحات التي أدلى بها كالي على وسائل التواصل الاجتماعي قد تبدو حادة أو مثيرة للجدل، لكنها لا تشكل تحريضًا على معاداة السامية أو الإرهاب.
واعتبر الباحثون أن استخدام معاداة السامية كسلاح سياسي لحماية الحكومة الإسرائيلية من النقد والمساءلة هو أمر مرفوض ويقوض جهود مكافحة معاداة السامية الحقيقية.
كما أشارت الرسالة إلى أن بعض موظفي البنك الدولي الآخرين قد أعربوا عن آراء سياسية صريحة حول فلسطين وصراعات دولية أخرى، مؤكدين أن الموظفين لهم الحق في إبداء آرائهم الشخصية، وأن حماية حقهم في حرية التعبير يجب أن تكون أولوية للمؤسسة.
وأضاف الموقعون أن الاستسلام لمثل هذه الحملات التشهيرية قد يخلق سابقة خطيرة تؤثر على المؤسسة بأكملها وعلى المؤسسات متعددة الأطراف الأخرى، مشيرين إلى أن الحملة الحالية قد تخدم أجندة أيديولوجية أوسع تهدف إلى زعزعة سمعة النظام الدولي متعدد الأطراف الذي يلعب البنك الدولي دورًا أساسيًا فيه.
وختامًا، طالب الموقعون رئيس البنك الدولي بأن يرفض بشكل قاطع الحملة السياسية ضد كالي، للحفاظ على نزاهة المؤسسة الدولية وضمان استدامة النظام الدولي ودوره في تعزيز الاستقرار العالمي والحكم الديمقراطي.
