في تدوينة حادّة اللهجة، عبّر النائب عماد أولاد جبريل عن استغرابه من تقديم وزارة المالية مشروع قانون المالية دون إرفاقه بوثيقة شرح الأسباب، معتبراً ذلك سابقة غير معهودة في تاريخ العمل التشريعي والإداري في تونس.
وأوضح النائب أن هذه الوثيقة تُعدّ، في الأعراف الإدارية و البرلمانية، جزءاً أساسياً من الملف القانوني، إذ تمكّن من تفسير فصول القانون وتبرير الإجراءات المالية والجبائية المقترحة، وتمثّل أداة أساسية لمجلس النواب والمجتمع المدني والإعلام لفهم خلفية الخيارات الاقتصادية والمالية.
وأضاف أولاد جبريل أن هذا الغياب «لا يمكن أن يُعتبر مجرّد سهوٍ تقني»، بل يعكس «اختلالاً في المنهجية داخل وزارة المالية وتراجعاً مقلقاً في مستوى الانضباط المؤسسي» لوزارة تُعدّ من أهمّ الوزارات السيادية في الدولة.
وأشار إلى أنّ غياب وثيقة شرح الأسباب «يُعرّي حالة الارتباك والضبابية» التي أصبحت تميّز عمل الوزارة، ويُضعف من قدرة اللجان البرلمانية على دراسة المشروع دراسة دقيقة ومسؤولة.
وختم النائب تصريحه بالتأكيد على أنّ «الإصلاح لا يكون بالشعارات ولا بالأرقام الجافة، بل بمنهجية واضحة تقوم على الشرح والمصارحة والشفافية»، مضيفاً أنّ «المال العام لا يُدار في الظلّ، ولا تُصاغ ميزانية دولة بلا منطق ولا تفسير».
