اعتبر الخبير الاقتصادي أرام بلحاج أنّ تقييم أي قانون مالية أو إجراء اقتصادي يجب أن يستند إلى الواقع والأرقام والحقائق، مشيرًا إلى أنّ ما يظهر من مؤشرات يؤكد أنّ قوانين المالية في السنوات الأخيرة كانت تفتقر إلى الرؤية والنجاعة، رغم ما تتضمنه من بعض الفصول الإيجابية.
وقال بلحاج إنّ “الهدف الرئيسي لتلك القوانين كان دائمًا تعبئة الموارد بأي ثمن، مع وجود بعض الفصول التي لا تتجاوز الطابع التجميلي أو “المكياج”، دون أثر فعلي في النمو أو الاستثمار أو التنمية”.
وتساءل الخبير: “أين النمو؟ أين الاستثمارات؟ أين التنمية؟ ماذا تغيّر في حياة التونسي من صحة وتعليم وقدرة شرائية؟ وماذا تحسّن في الجهات؟”، داعيًا كل من يحمل رأيًا مخالفًا إلى الرجوع للمؤشرات الرسمية حول تطوّر الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ونسب النمو والبطالة والفقر والأسعار، ومعدل الاستثمارات العمومية، ومؤشر التنمية الجهوية، وجميعها – بحسب قوله – تظهر تراجعًا مستمرًا.
وختم بلحاج تدوينته بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لا يشكّل استثناءً عن هذا المسار، معتبرًا أنه “يواصل نفس النهج القائم على الحلول الظرفية بدل الإصلاحات العميقة، وهو ما يجعل الأثر الاقتصادي والاجتماعي محدودًا، للأسف”.
