تشهد الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في تونس حالة من التوتر والانقسام، عقب صدور حكم قضائي باتّ عن محكمة الاستئناف يقضي بحلّ المجلس الوطني الخامس والعشرين للهيئة.
غير أن ما أثار جدلًا واسعًا هو رفض عدد من أعضاء المجلس المنحل تنفيذ الحكم، في خطوة اعتبرها عديد المراقبين تحديًا صريحًا للسلطة القضائية ومساسًا بمبدأ دولة القانون.
وفي خضمّ هذه الأزمة، توجّه المجلس المنحل إلى وزارة التجهيز والإسكان لطلب رأي استشاري بشأن الوضع، وهو ما أثار استغراب عدد من المهنيين الذين اعتبروا هذا التصرف تجاوزًا لصلاحيات السلطة التنفيذية، وتدخّلًا في مسار قضائي حُسم بأحكام نهائية. واعتُبر اللجوء إلى الوزارة محاولة لتأويل الحكم القضائي خارج إطاره القانوني، وهو ما يُعد سابقة خطيرة في مسار الهيئات المهنية.
وقال إلياس بلاغة الرئيس السابق للهيئة، في تصريح لتونيزي تيليغراف إنّ هذه الأزمة تمثل “مفترق طرق” لمهنة الهندسة المعمارية في تونس، داعيًا إلى احترام القرارات القضائية والعمل فورًا على تطبيق القانون حفاظًا على مصداقية الهيئة واستقلاليتها.
وأشار بلاغة الى أن ما يحدث اليوم هو بمثابة “انقلاب داخلي” على الشرعية، يُهدد وحدة الهيئة ويُعطل سير مؤسساتها، محمّلًا الجهات المعنية مسؤولية ما وصفه بـ”الشلل التنظيمي المتعمد”.
وتابع: “في الوقت الذي يُفترض أن تكون فيه المؤسسات المهنية نموذجًا في احترام القانون، نجد من يتمسّك بالمواقع ولو على حساب المصلحة العامة للقطاع المعماري في تونس”.
ودعا بلاغة إلى تحرّك عاجل من الجهات الرسمية والمهنية لوضع حدّ لهذا التعطيل، مطالبًا بتحمل المسؤولية كاملة من أجل إعادة الاعتبار إلى مؤسسات المهنة، وفق تعبيره.
ويُنتظر أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة، وسط تصاعد الأصوات الداعية إلى الاحتكام للقانون وتغليب منطق الشرعية والمؤسسات، في انتظار موقف واضح من وزارة الإشراف، ومن الجهات القضائية والتنظيمية ذات العلاقة.
