يعكس مشهد الصرف الأجنبي في إفريقيا لعام 2025 عامًا من الإجراءات النقدية الحاسمة، وزيادة التدفقات الخارجية، وتجدد ثقة المستثمرين في عدة اقتصادات ذات أداء مرتفع.
فقد سمح مزيج من الأطر السياسية الأكثر تشددًا، وتحسن عائدات الصادرات، وبيئات الاقتصاد الكلي الأكثر استقرارًا، لمجموعة محددة من العملات بتحقيق مكاسب ملموسة مقابل المؤشرات الرئيسية.
وتشير هذه المكاسب ليس فقط إلى قوة الميزانيات الوطنية، بل أيضًا إلى تأثير الإصلاحات الهيكلية التي كثّفتها العديد من الحكومات الإفريقية خلال العامين الماضيين.
تتباين الأسباب التي تجعل أقوى العملات أداءً في البلدان المختلفة، بدءًا من التدفقات المرتبطة بالموارد، وصولًا إلى الإدارة المالية المنضبطة، وزيادة مساهمة قطاع الخدمات. ومجتمعة، توضح هذه الحالات كيف يمكن للقوى الاقتصادية المتنوعة أن تتحول إلى مرونة للعملة عندما تدعمها سياسات حوكمة متسقة وسياسات صديقة للسوق.
وباستخدام بيانات موثقة من البنك الدولي والبنوك المركزية المستقلة في إفريقيا، تسلّط تصنيفات عام 2025 الضوء على البلدان التي حققت أكبر زيادة في قيمة عملاتها على أساس سنوي، موفرةً رؤية واضحة للزخم الاقتصادي الذي يشكّل أسواق العملات الإفريقية هذا العام.
تصدّر السيدي الغاني قائمة أقوى العملات الإفريقية من حيث الارتفاع السنوي في القيمة برسم العام الجاري، بينما جاء الدرهم المغربي في المركز الثاني، حسب تصنيف حديث لمنصة “ذا أفريكان إكسبوننت” المتخصصة في التحليلات المالية والاقتصادية على المستوى القاري.
وأوضحت المنصة أن الدرهم المغربي واصل تقدمه نتيجة التوازن الإيجابي في التدفقات الخارجية والاستقرار الاقتصادي الواسع، مشيرة إلى أن عائدات السياحة القوية، وتوسع الصادرات الصناعية، وارتفاع الإنتاج الزراعي شكّلت دعائم أساسية لارتفاع قيمته ضمن نظامه شبه المرن.
كما ذكرت المنصة أن قوة المؤسسات المغربية، وسياسة نقدية موثوقة، وتحكّم في التضخم، ونظام مالي فعال، ساعدت في تعزيز استقرار توقعات المستثمرين، ما أتاح للدرهم الارتفاع دون تقلبات حادة.
وساهمت الشراكات المتزايدة مع أوروبا وتوسع صناعات السيارات والطيران والطاقة الخضراء في رفع القدرات التصديرية وتعزيز العرض من العملة الصعبة.
وجاء في قائمة أقوى عشر عملات إفريقية أيضًا كل من: الشلن الأوغندي، الراند الجنوب إفريقي، المتكال الموزمبيقي، البولا البوتسوانية، الشلن الكيني، الفرنك الرواندي، الكواشا الزامبية، والنايرا النيجيرية التي جاءت في المركز الثالث نتيجة زيادة العائدات ونمو قطاع الخدمات الرقمية.
وأكدت المنصة أن ارتفاع قيمة العملات الإفريقية هذا العام يعكس تأثير القرارات النقدية الحاسمة، وزيادة التدفقات الخارجية، وتجدد ثقة المستثمرين في اقتصادات متعددة، مشيرة إلى أن المكاسب تعود إلى مزيج من التدفقات الناتجة عن الموارد الطبيعية، والانضباط المالي، وصعود مساهمة قطاع الخدمات، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها عدة حكومات إفريقية خلال العامين الماضيين.
