قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عشرة أعوام في حق موظفة بمصحة خاصة وثمانية أعوام في حق زوجها وذلك من أجل تهم تتعلق بخيانة مؤتمن والاستيلاء على أموال من مداخيل المصحة.
وتفيد أوراق ملف القضية أن منطلق الأبحاث كان اثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني لمصحة خاصة بالمنارات، مفيدا بالكشف عن نقص في مداخيلها في حدود أكثر من ثمانين ألف دينار، وباجراء عملية تدقيق داخلي تم الكشف عن تورط موظفة بالمصحة في الاستيلاء على تلك المبالغ عبر دفعات.
وتم إيقاف الموظفة وبينت التحقيقات انها تقوم بالاستيلاء على أموال المصحة وايداعها لاحقا بحساب بنكي تابع لزوجها ليتم ايقافه بدوره وايداعهما السجن على ذمة القضية.
