كشف المحامي بسام الطريفي اليوم أنه تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق 3 شبان من قابس بتهمة ” التواجد ضمن جمع من اجل اقلاق الراحة العامة و كان القصد منه ارتكاب جريمة و الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته على معنى الفصلين 79 و 127 من المجلة الجزائية ” و ذلك على خلفية مشاركتهم في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية السلمية بقابس ضد التلوث و ضد الاعتداء على البيئة و الثروة المائية بالمنطقة” وفق ما جاء في تدوينة الطريفي .
وفي الأثناء طالبت 14 جمعية من منظّمات المجتمع المدني في بيان الأحد بإطلاق سراح كلّ الشباب المحتفظ بهم بقابس وإيقاف كل التتبعات الجزائية التي تطالهم، وذلك على خلفيّة تحرّك شعبي جهوي يوم 23 ماي الحالي يطالب بتفكيك الوحدات الملوثة وإيقاف مشروع الهيدروجين في مدينة قابس.
وطالبت الجمعيات الموقّعة على البيان ومن بينها بالخصوص الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومنظمة العفو الدّولية (فرع تونس) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، المصالح المختصة بوزارة الداخلية بفتح بحث إداري ضدّ الأعوان المسؤولين على ما قالوا إنه “اعتداء بالعنف خلال الإيقاف” وضدّ المسؤولين عمّا اعتبروه “تعذيبا” داخل منطقة الأمن الوطني بقابس باب بحر.
كما دعت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس إلى تفعيل دورها الدّستوري في حماية الحقوق والحريات ومباشرة مسؤولياتها في إثارة الدّعوى العمومية في شبهة جريمتي التعذيب والاعتداء بالعنف دون موجب كما يضبطها القانوني التونسي والمعاهدات الدّولية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
