أصدرت جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 بيانًا عبّرت فيه عن “انشغالها العميق” بما وصفته بـ”الهيمنة الكاملة لوزارة العدل على القضاء التونسي”، معتبرة أن الجهاز القضائي يعيش “سنة ثالثة دون أي ضمانة مؤسساتية تحفظ استقلاليته ونزاهته وحياده”.
وجاء في البيان أنّ وزارة العدل تواصل منذ سنتين استخدام “مذكرات العمل” لتسمية القضاة ونقلهم وتجريدهم من مناصبهم، في ما يشبه “الحركات القضائية المتتالية”، دون أي رقابة أو مصادقة من المجلس الأعلى للقضاء، الذي تمّ تجميد أعماله ثمّ “قبره تمامًا”، وفق نصّ البيان.
وكشفت الجمعية أنّ عدد مذكرات العمل الصادرة عن الوزارة خلال السنتين الماضيتين تجاوز الألف (1000) مذكرة، ما أدى — بحسبها — إلى “تغيير جذري في المشهد القضائي وإشاعة فوضى في التسميات والنقل والاعفاءات”، معتبرة أن هذا المسار “مخالف لدستور 2022 الذي ينص على مبدأ عدم نقلة القاضي دون رضاه”.
وأشارت الجمعية إلى أنّ انطلاق السنة القضائية الجديدة 2025-2026 تزامن مع استمرار الشغور في عدد من المناصب القضائية العليا، منها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ورئيس المحكمة العقارية، معتبرة أنّ هذا الشغور “أثر بشكل كبير على سير أهم المؤسسات القضائية”.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ”القبضة التسلطية للسلطة التنفيذية” على القضاة ومساراتهم المهنية، محذّرة من “تداعيات توسع نفوذ وزارة العدل داخل القضاء”، لما لذلك من أثر مباشر على “احترام القانون وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم”.
كما حمّلت الجمعية وزارة العدل “المسؤولية الكاملة في تردي أوضاع القضاء ومرفق العدالة خلال السنتين الماضيتين”، معتبرة أنّها استبدلت “الإصلاح والتطوير بسياسة التسلّط والعقوبات والنقل التعسفية لترهيب القضاة والمسؤولين القضائيين”.
وسجّل البيان جملة من “الإخلالات الجسيمة”، من بينها:
- تفاوت توزيع القضاة بين المحاكم دون مراعاة لحجم العمل.
- إبقاء مناصب هامة شاغرة، مما أربك سير العمل القضائي.
- تغييرات جوهرية في الخطط القضائية دون اعتماد معايير موضوعية.
- إسناد مناصب حساسة على أساس الولاء للسلطة التنفيذية.
- نقل تعسفية لمعاقبة القضاة دون مسار تأديبي.
كما أشار إلى “تداعيات خطيرة” تمثّلت في تكدّس القضايا وطول آجال التقاضي وصدور “أحكام قاسية وغير متناسبة” في بعض الملفات، منها قضية “حكم الإعدام بمدينة نابل بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي”، وأخرى تتعلق بـ”محاكمة سجين لرفضه مشاهدة تقرير تلفزي حول نشاط رئيس الجمهورية”.
وفي ما يتعلق بملف القضاة المعفيين، أعربت الجمعية عن تخوفها من “انعدام ضمانات استقلال القضاء” في مرحلة الطعون أمام محكمة الاستئناف بتونس، مشيرة إلى أنّ الرئيس الأول الحالي للمحكمة تمت ترقيته “بمذكرة عمل دون استيفاء الشروط القانونية”.
وردّت الجمعية كذلك على “اتهامات إعلامية” طالتها بشأن تدخلها في بعض القضايا، ووصفتها بأنها “أكاذيب ومغالطات” تهدف إلى “تبرئة السلطة التنفيذية من مسؤوليتها في تدهور الوضع القضائي”، مؤكدة اعتزامها “التتبع القضائي” بحق من أطلق تلك الاتهامات.
