أكدت لمياء الماجري، ممثلة وزارة العدل والمكلفة بمأمورية بديوان الوزيرة، خلال جلسة استماع مشتركة للجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ المحاكم الابتدائية بكامل تراب الجمهورية شهدت ارتفاعًا في منسوب القضايا بنسبة 20.9% خلال السنة القضائية 2025 مقارنة بالعام الماضي.
وأفادت الماجري بأنّ نسبة الفصل في القضايا ابتدائيًا ارتفعت بـ5.4%، في حين سجل إجمالي النشاط القضائي بمحاكم الاستئناف زيادة بـ6% مقارنة بالسنة القضائية 2024.
كما تم تسجيل ارتفاع في عدد القضايا الواردة على محاكم الاستئناف بـ20%، مع تحسن طفيف في معدل الفصل بـ0.4%.
وفي ما يتعلق بمحكمة التعقيب، أوضحت ممثلة الوزارة أنّ عدد القضايا التعقيبية شهد انخفاضًا بـ12.4% خلال السنة القضائية الحالية، وهو ما يعكس، وفق تقدير وزارة العدل، مستوى الرضا عن الأحكام الاستئنافية. كما تم تسجيل ارتفاع في نسبة الفصل في القضايا التعقيبية بـ9.1%.
وبخصوص ميزانية وزارة العدل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بيّنت الماجري أنّها تبلغ 1025 مليون دينار، أي ما يمثل 1.6% من إجمالي النفقات العامة للدولة و1.28% من مجموع الميزانية العامة، بزيادة قدرها 4.22% مقارنة بميزانية 2025.
وتتوزع اعتمادات الوزارة على 83% نفقات تأجير، و10% نفقات تسيير، و6% نفقات استثمار، و1% نفقات تدخل. وأشارت الماجري إلى أنّ الوزارة برمجت انتداب 1216 خطة جديدة، من بينها 600 خطة لفائدة مرفق العدالة (بينها 100 خطة قاضٍ) و467 خطة لفائدة السجون.
وتشمل المشاريع الكبرى المبرمجة ضمن ميزانية المهمة، وفق الماجري، بناء وتهيئة محاكم النواحي ومحاكم الاستئناف، ورقمنة أرشيف المحاكم وتجهيزها، إلى جانب تهيئة السجون وتوسيعها.
