أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بياناً حول متابعة مجموعة من المحامين ضمن مجموعة من القضايا في المجتمع المدني والسياسي، في القضية الاستئنافية الجنائية عدد 44250 الخاصة بمكافحة الإرهاب والتي تعرف بقضية التأمر والذي انتهى باصدار محكمة الاستئناف بتونس بجلسة 27 نوفمبر 2025 لحكم يتضمن عقوبات قاسية وغير مقبولة بعشرات السنين في حق المتهمين .
وأكدت الهيئة في بيانها حرصها على الدفاع عن المحامين وتمكينهم من ممارسة مهامهم دون أي ضغط أو تأثير على استقلالية القضاء.
وأشار البيان إلى أن الهيئة تتابع عن كثب مسار المحاكمة، مع ضمان كامل حقوق الدفاع واحترام الإجراءات القانونية، ودعت إلى تمكين المحامين من الاطلاع على ملفات موكليهم بشكل كامل وشفاف، وممارسة مهامهم دون أي عوائق. كما شددت على أهمية ضمان محاكمة عادلة وشفافة لكل المتهمين.
وأكدت الهيئة أيضاً على رفضها أي انتهاك للحريات الأساسية أو للتدخل في عمل المحامين، داعية السلطات إلى احترام دور الدفاع ووقف أي إجراءات قد تعيق عمل المحامين أو تمس باستقلال القضاء.
واختتم البيان بتأكيد الهيئة على التزامها بمواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات ومساندة المحامين في كل ما يمكّنهم من أداء مهامهم وفق القانون.
