في بيان أصدره ظهر اليوم عبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، خلال اجتماعه يوم 2 جويلية 2025، عن بالغ انشغاله إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها المحاكمات في البلاد، معتبرًا أنها تُنذر بانحراف خطير للمسار القضائي في ظل غياب شروط المحاكمة العادلة وتفاقم الممارسات التي تمسّ من حقوق الدفاع وحرية التعبير.
وجاء في بيان الهيئة أن المحاكمات الأخيرة التي طالت عددًا من المحامين والإعلاميين والنشطاء على خلفية آرائهم، شابتها “خروقات إجرائية وقانونية جسيمة”، من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة والاعتداء على ضمانات الدفاع، وخاصة في ظل تطبيقات مثيرة للجدل للمرسوم عدد 54.
كما ندّد مجلس الهيئة بالاعتداءات التي طالت حق الدفاع خلال جلسات المحاكمة، واعتبر أن ما يُمارس ضد لسان الدفاع، من تضييق في الزيارات ومنع للاطلاع على الملفات، يُعدّ اعتداءً مباشرًا على مهام المحامي المكفولة قانونًا.
و أكدت الهيئة أن “هذه الإجراءات تشكّل انحرافًا خطيرًا بالمسار القضائي”، محذّرة من تداعياتها على حقوق المواطنين ودولة القانون، ورافضة بشكل قاطع ما وصفتها بـ”الخروقات الجسيمة” التي تقوّض أُسس العدالة في البلاد.
ودعت الهيئة السلطة السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية في هذا الظرف الحساس، والإسراع في الإصلاح التشريعي، إلى جانب الإسراع بتفعيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء باعتبارهما ضمانتين أساسيتين لاستقلال القضاء وإنقاذ مهنة المحاماة.
