عقد الفرع الجهوي للمحامين بتونس يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 اجتماعًا طارئًا بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة بباب بنات، على خلفية تصاعد المخاوف بشأن الأحكام الصادرة في قضية ما يعرف بـ«التآمر ضد أمن الدولة»، وخصوصًا الإجراءات السريعة التي استهدفت المحامي والناشط العياشي الهمّامي.
وأكد المجلس، في بيان صدر عقب الاجتماع، أن بعض القرارات والإجراءات القضائية تمثل «انتهاكًا جوهريًا لحق الدفاع»، مشيرًا إلى أن تنفيذ الحكم ضد حمّامي تم مساء الثلاثاء بسرعة غير مسبوقة، رغم وجود طلب رسمي بتعليق التنفيذ قبل انقضاء المهل القانونية للطعن في التعقيب.
لجنة متابعة خاصة بقضية حمّامي
وأعلن الفرع عن تشكيل لجنة خاصة تتكون من محامين ذوي خبرة وأعضاء من النقابة لمتابعة قضية العياشي الهمامي على المستويات القانونية والإجرائية والإنسانية والإعلامية.
وتتولى اللجنة المهام التالية:
- مراقبة صحة المحامي، الذي يخوض إضرابًا عن الطعام منذ توقيفه؛
- متابعة تطورات القضية القضائية والتواصل الرسمي؛
- التنسيق مع لجنة الدفاع والعائلة وكل الأطراف المعنية؛
- إعداد تقارير دورية تُرفع إلى المجلس، وتنشر عند الاقتضاء؛
- توثيق أي مخالفات أو انتهاكات مرتبطة بتنفيذ الحكم.
قرار بمقاطعة بعض المحاكم الجنائية
كما قرر الفرع مقاطعة عدة دوائر جنائية اعتبر أنها شهدت «انتهاكات صارخة» تهدد ضمانات المحاكمة العادلة، تشمل الدوائر الجنائية الابتدائية رقم 2 و4 و5 و44، والدوائر الجنائية الاستئنافية رقم 23 و27، ابتداء من 8 ديسمبر، على أن يتم تقييم إمكانية تمديد المقاطعة أو جعلها دائمة.
تحركات احتجاجية واسعة
ودعا الفرع جميع المحامين إلى حضور تجمع عام يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 بمقر «دار المحامي»، لتقديم آخر المستجدات، وعرض الإجراءات المتخذة، ووضع رؤية موحدة للخطوات المهنية المقبلة.
كما كُلّف رئيس المجلس بالتواصل مع رئيس الهيئة الوطنية للمحامين لعقد مؤتمر وطني عاجل للمجالس الجهوية لتنسيق خطة عمل موحدة تهدف إلى حماية حقوق الدفاع واستقلالية المهنة ومبادئ المحاكمة العادلة.
وانتقلت تحركات الاحتجاج إلى فرع محامي قفصة، التي دانت الحكم واعتبرته «خارج شروط المحاكمة العادلة»، داعية إلى حماية الهمامي ومؤكدة على مسؤولية السلطات عن سلامته، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 4 ديسمبر أمام المحكمة الابتدائية بمشاركة جميع المحامين في الجهة.
وشهدت سوسة وبقيةالفروع الجهوية أيضًا اجتماعات طارئة، حيث تُدرس وتُنفذ إجراءات احتجاجية للتأكيد على ضرورة الدفاع عن ضمانات المحاكمة العادلة.
