صدرت جمعية القضاة التونسيين، اليوم 5 ديسمبر 2025، بيانًا عبّرت فيه عن “استنكارها الشديد” لإيقاف المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي مساء الاثنين 2 ديسمبر وإيداعه السجن، تنفيذًا لمنشور تفتيش على خلفية حكم صادر ضده عن الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وأكدت الجمعية أن الأحكام الصادرة في هذه القضية جاءت “في غياب الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة”، مشيرة إلى أنها صدرت دون استنطاقات أو مكافحات أو مرافعات، وأن عددًا من المتهمين حُوكموا عن بعد دون تمكينهم من الحضور أمام المحكمة. كما ذكرت أن الهمامي، الذي مثل حينها بحالة سراح، رفض استنطاقه تضامنًا مع الموقوفين ومطالبة بمحاكمة عادلة تكفل حقوقهم.
وشددت جمعية القضاة على أن إيقاف الهمامي تمّ “دون أي جرم ارتكبه”، معتبرة إياه “حقوقيًا ومناضلًا من أجل الحرية والديمقراطية منذ عقود”، وواحدًا من أبرز المدافعين عن دولة القانون واستقلال القضاء. كما اعتبرت أن مكانته الرمزية وتاريخه النضالي جعلاه “عنصر تجميع للقوى المدنية والحقوقية والسياسية”.
ولفت البيان إلى أن هذه الأحكام تأتي في سياق “تجريد القضاء من استقلاليته” بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وإعفاء عدد من القضاة، وتولي السلطة التنفيذية الإشراف المباشر على المسارات المهنية للقضاة، وهو ما خلق – وفق الجمعية – “أجواءً غير مسبوقة من الترهيب داخل الوسط القضائي”.
وثمّنت الجمعية الدور الذي لعبه الهمامي كمنسق لهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، مذكّرة بالتتبعات التي طالتُه بسبب مواقفه وانتقاداته لما وصفته بـ“الخروقات والإجراءات التعسفية”.
كما حذّرت الجمعية من أن طريقة التعامل مع المناضلين والحقوقيين “تزيد من هيمنة السلطة السياسية على القضاء، وتهدف إلى إسكات الأصوات الحرّة المدافعة عن القضايا العادلة”.
وختمت الجمعية بيانها بالتعبير عن تضامنها الكامل مع الهمامي، وبالدعوة إلى توحيد الجهود المدنية والحقوقية دعماً له، معتبرة أن الوقوف إلى جانبه هو “دفاع عن جميع المظلومين وعن قيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في تونس”.
