كشفت بيانات تجارية دولية أن أذربيجان قلّصت صادراتها من النفط ومشتقاته إلى تونس خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي سجّلت فيه انخفاضًا عامًا في عائداتها من الإمدادات الخارجية، رغم تسجيل زيادة طفيفة في حجم الكميات المصدَّرة إجمالًا.
وفق التقرير، سجّلت الصادرات الأذربيجانية هبوطًا ملحوظًا في الكميات الموجّهة إلى تونس تحديدًا، مقارنة بالفترات السابقة. ويُرجّح خبراء الطاقة أن يكون سبب هذا التراجع مرتبطًا بعوامل متعددة، من بينها:
- إعادة توجيه الصادرات الأذربيجانية نحو أسواق أوروبية ذات أسعار أعلى بعد أزمة الطاقة العالمية.
- العقود الطويلة الأمد التي تربط باكو بموردين كبار من أوروبا وآسيا.
- الطلب التونسي المتقلب على المشتقات النفطية، نتيجة اعتماد تونس على مزيج متنوّع من الموردين مثل الجزائر وإيطاليا والسعودية.
أشار التقرير إلى أنّ عائدات أذربيجان الإجمالية من صادرات النفط انخفضت، حتى وإن سجلت الصادرات زيادة طفيفة في الحجم. ويعود ذلك أساسًا إلى:
- تراجع الأسعار العالمية للنفط مقارنة بذروة 2022–2023.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
- تقلبات أسواق آسيا وأوروبا، ما يحد من الأرباح رغم نمو الكميات.
بالنسبة لتونس، لا يُعدّ النفط الأذربيجاني المصدر الأساسي في منظومة التزويد بالطاقة، لكنه يبقى جزءًا من التنوع الطاقي الذي تعتمد عليه البلاد لتأمين الإمدادات. وقد يعني هذا التراجع:
- زيادة التوجه نحو السوق الجزائرية الأقرب جغرافيًا والأقل كلفة لوجستية.
- احتمال ارتفاع فاتورة التوريد إذا اضطرت تونس لشراء النفط من أسواق أغلى.
- ضغوط إضافية على ميزانية الطاقة التي تمثل عبئًا كبيرًا على المالية العمومية.
يشير التقرير إلى تحوّل استراتيجي أذربيجاني في خارطة صادراته النفطية، مع تقليص تزويد بعض الأسواق الثانوية – مثل تونس – لصالح أسواق ذات مردودية أكبر. وبالنسبة لتونس، قد يعزز هذا المعطى الحاجة إلى تسريع الانتقال الطاقي وتقليص الارتهان لمستوردي النفط.
