أطلقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية والحكومة التونسية مبادرة مشتركة لتعزيز الإدارة المالية والمحاسبية للمشاريع المموّلة من البنك في تونس، بهدف تسريع نسق التنفيذ وتحسين نتائج التنمية.
وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الرقابة العامة للمالية، والمركز الوطني للإعلامية، نظّم الشركاء ورشة عمل استراتيجية في تونس يوم 17 فيفري، وذلك في إطار خطة تحسين أداء محفظة المشاريع المموّلة من البنك للفترة 2025–2026. وتركّز الخطة على ضمان تقديم تقارير التدقيق في آجالها، وتحسين موثوقية القوائم المالية، وتعزيز الشفافية في استخدام الموارد العمومية والخارجية.
وجمعت الورشة 77 مشاركًا من الجهات المنفذة ووحدات التصرف في المشاريع، حيث تم استعراض إجراءات البنك في مجال التصرف المالي، ونماذج التقارير، وصيغ القوائم المالية السنوية، بما يعزّز المساءلة ومتابعة تنفيذ المشاريع.
كما تطرّق المشاركون إلى اعتماد منظومة متكاملة للتصرف المالي والمحاسبي طوّرها المركز الوطني للإعلامية، بهدف تتبع وتقييم المشاريع العمومية، وأسفرت النقاشات عن جملة من التوصيات لتحسين النجاعة التشغيلية.
وأكد ألان ننا إيبونو، المنسّق الإقليمي الرئيسي للتصرف المالي للبنك في شمال أفريقيا، أن تعزيز التقارير المالية يُعد عنصرًا أساسيًا لتسريع تنفيذ البرامج التنموية وتعظيم أثرها. وقال إن “تحسين جودة القوائم المالية واحترام آجال إعدادها يُمثل رافعة أساسية لتسريع تنفيذ المشاريع وتعظيم أثرها على المجتمعات”، واصفًا التطبيق المحاسبي المندمج بأنه خطوة حاسمة نحو توفير معلومات مالية موثوقة.
من جانبه، جدّد طارق بوهلال، المدير العام للتعاون الأفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط، التزام الحكومة بتحويل التوصيات إلى إجراءات ملموسة، بما في ذلك إعداد خطة عمل تنفيذية بدعم من صندوق المساعدة الفنية التابع للبنك والمخصّص للبلدان ذات الدخل المتوسط.
وأشار المسؤولون إلى أن تعزيز التصرف المالي من شأنه تحسين نجاعة الاستثمار العمومي، والمساعدة على تعبئة تمويلات إضافية، وتسريع إنجاز المشاريع في قطاعات البنية التحتية والمياه والطاقة والفلاحة والخدمات الاجتماعية، بما يحقق فوائد ملموسة للمجتمعات في مختلف أنحاء تونس.
